بخصوص تمويل عجز الميزانية، قالت وزارة المالية: «نظراً إلى التدابير المتخذة في مجال الإنفاق التي مكّنت من خفضه بأقل من المقدرّ بالميزانية، يتوقع أن ينخفض العجز عام 2016م ليصل إلى (297) مليار ريال بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته عام 2015م بنحو (366) مليار ريال، وقد مُوّل العجز من خلال الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية. حيث بلغ إجمالي الإصدارات لأدوات الدين المحلية والخارجية والقروض خلال السنة المالية الحالية 1437/1438هـ (2016م) ما مجموعه (1. 200) مليار ريال».

وأضافت: «يتوقع أن يصل إجمالي حجم الدين العام في نهاية السنة المالية الحالية 1437 / 1438هـ (2016م) إلى ما يقارب (5. 316) مليار ريال يمثل ما نسبته (3. 12) في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة المتوقع لعام 2016م، كذلك يتوقع أن تبلغ خدمة الدين العام المسددة خلال 2016 (5.4) مليار ريال، في حين يتوقع أن تبلغ خدمة الدين للسنة المالية الحالية (3. 9) مليار ريال وتم تمويل باقي العجز بالسحب من الاحتياطي العام للدولة.

وقالت وزارة المالية: «حققت المملكة خلال العقد الماضي وضعاً مالياً قوياً من خلال بناء الاحتياطيات في الفترة التي شهدت ارتفاعاً في أسعار النفط؛ لمواجهة تذبذبات الدورات الاقتصادية المحلية والعالمية، كذلك خفضت مستويات الدين العام لتوفير القدرة المستقبلية للاقتراض، إِذْ بلغ الدين العام قرابة (44) مليار ريال أي ما يعادل (7. 1) في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014م».

وأضافت: «نظراً إلى تراجع أسعار النفط بادرت الحكومة إلى اتباع إجراءات فعالة لرفع كفاءة الإنفاق وترشيده وضبط نسبة العجز إلى الناتج المحلي، وتمويل عجز الميزانية عن طريق إصدار أدوات دين محلية ودولية وقروض، بلغت (1. 200) مليار ريال عام 2016م والسحب من الاحتياطي».

ماهي استراتيجية الدين العام متوسطة المدى؟

قالت وزارة المالية : «تتمثل الركيزة الأساسية لإدارة المالية العامة في توفير مزيد من الشفافية حول توجهات المالية العامة متوسطة الأجل لتحديد الاستراتيجية ومسار التعديلات على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والحد من أثر تقلبات أسعار النفط في الميزانية العامة للدولة من خلال استراتيجية الدين العام متوسطة المدى.

حيث ترتكز استراتيجية الدين العام متوسطة المدى خلال السنوات الأربع القادمة على المرتكزات التالية:

أ - سقف لمستوى الدين العام نسبته (30) في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020م في ظل تحقيق معايير تصنيف ائتماني للمملكة AA2.

ب - اقتراض أو إصدار دين عام بشكل سنوي خلال السنوات الأربع القادمة بحسب الحاجة إلى الاقتراض وفي حدود القدرة الاستيعابية للأسواق المحلية والعالمية.

ت - النفاذ إلى الأسواق العالمية المختلفة والأدوات التمويلية المختلفة وتنويع مصادر التمويل.

ث - تنويع أدوات الدين المصدرة وإصدار الأدوات التي تتوافق مع أحكام الشريعة كالصكوك داخل وخارج المملكة.

ج - تنويع العملات المصدر بها الدين لتشمل غير الريال بحسب الحاجة وأوضاع الأسواق».