قالت شركة الاستشارات الأمريكية «ماكينزي» أنه بعد عقد من الرخاء الاقتصادي بدفع من ارتفاع أسعار النفط يمر اقتصاد المملكة العربية السعودية اليوم بمنعطف مهم. ومن جانبنا نعتقد أن المملكة تشهد فرصة حقيقية لحقن دم جديد في اقتصادها من خلال تحول يحركه الإنتاج والاستثمار، ومن شأنه ضمان استمرار النمو في المستقبل وتوليد المزيد من الوظائف وتحقيق الازدهار.

وجاء في تقرير «ماكينزي» بعنوان: المملكة العربية السعودية بعد عصر النفط: الاستثمار والتحول في الإنتاجية والذي شارك في كتابته غسان الكبسي، جواناتان ويتزل، توم إشروود، جواد خان، جان ميشكي، حسن نورا: نناقش كيف أن البلاد لديها فرص كبيرة لتحويل اقتصادها ليصبح أكثر استدامة وأقل اعتمادا على النفط. وفيما يلي بعض الحقائق التي توصلنا إليها: بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة من عام 2003م إلى عام 2013م شهدت المملكة العربية السعودية فترة ازدهار، واحتل اقتصادها المرتبة التاسعة عشرة على مستوى العالم، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع دخل الأسر بنسبة 75 في المائة، وحصل المواطنون على 1.7 مليون فرصة عمل، بما في ذلك فرص عمل لعدد متزايد من النساء السعوديات. وقد استثمرت الحكومة بكثافة في التعليم والصحة والبنية التحتية واحتفظت باحتياطيات بلغت 100% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014م. وأصبح واضحا أن المملكة لم يعد بوسعها الاستمرار في اعتمادها على عائدات النفط والإنفاق على الخدمات العامة لتحقيق النمو، في مواجهة تغيرات سوق الطاقة العالمي، والتحول السكاني الذي سيؤدي إلى ازدياد عدد السعوديين الذين هم في سن العمل بشكل كبير بحلول عام 2030م، وحجم المشاركة الضعيف للقوة العاملة في الاقتصاد (41 في المائة)، ومعدل نمو الإنتاجية الضعيف مقارنة بالعديد من الاقتصادات الناشئة (0.8 في المائة سنويا من عام 2003م إلى عام 2013م).

وأضاف تقرير «ماكينزي»: يظهر نموذجنا الذي يأخذ في اعتباره أوضاع سوق العمل والجوانب الاقتصادية والمالية العامة التي تؤثر في اقتصاد المملكة أن معدل البطالة سيواصل ارتفاعه، وسوف ينخفض دخل الأسرة، ويتدهور مركز الحكومة المالي بحدة، حتى في حالة تجاوب البلاد مع المتغيرات المشار إليها أعلاه، بتبني إجراءات مثل فرض قيود على الهجرة، ومن شأن التحول الاقتصادي الذي يقوده الإنتاج تمكين المملكة العربية السعودية من مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي مرة أخرى، وتوليد حوالي ستة ملايين فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030م، وسيتطلب ذلك في تقديرنا ذلك ضخ استثمارات قدرها 4 تريليونات دولار. وتملك ثمانية قطاعات - التعدين والبتروكيماويات والتصنيع وتجارة التجزئة والجملة والسياحة والرعاية الصحية والتمويل والإنشاءات - القدرة على توليد أكثر من 60 في المائة من فرص النمو.