«الجزيرة» - سالم اليامي:

جاء أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بإعفاء خالد العرج وزير الخدمة المدنية من منصبه، لينسجم مع معايير الحوكمة والشفافية التي تضمنتها رؤية المملكة 2030 بما يحقق أهدافها في تعزيز قيم المحاسبة ومحاصرة أوجه استغلال المنصب والنفوذ وهو الأمر الذي يضر بمصلحة الوطن والمواطن. وكان الأمر الملكي الكريم قد نص على الآتي:

الرقم : أ / 179

التاريخ : 25 / 7 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد الاطلاع على نظام محاكمة الوزراء بالمرسوم الملكي رقم ( 88 ) بتاريخ 22 / 9 / 1380هـ. وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالرسوم الملكي رقم ( م / 2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ. وبعد الاطلاع على الأوامر رقم 4690 بتاريخ 6 / 2 / 1435هـ، ورقم 10015 بتاريخ 6 / 3 / 1436هـ، ورقم 12089 بتاريخ 6 / 3 / 1437هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 68) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ. وبعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وما رفعه معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، والتي تبين من خلالها ارتكاب معالي الأستاذ خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية تجاوزات بما في ذلك استغلاله للنفوذ والسلطة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعفى معالي الأستاذ خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية من منصبه

ثانياً: يكلف معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالقيام بعمل وزير الخدمة المدنية.

ثالثاً: تشكيل لجنة وزارية في الديوان الملكي لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة للتحقيق مع معالي الأستاذ خالد بن عبدالله العرج فيما ارتكبه من تجاوزات.

رابعا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ومن خلال تتبع المراحل الأولى لإطلاق رؤية المملكة 2030 وما تضمنه حوار سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله- خلال لقائه مع قناة العربية، حين ألمح إلى طبيعة المرحلة المقبلة والتي ستكرس لتعزيز قيم الشفافية وأطر الحوكمة، وليس أدل على ذلك من موضوع طرح جزء من أسهم شركة أرامكو السعودية للاكتتاب بنسبة هي أقل من 5 %، حيث أشار سمو ولي ولي العهد إلى أن من فوائد هذا الطرح أن تكون الشركة خاضعة للحوكمة والمراقبة، بحيث يتمكن المتابعون من معرفة كل ما يدور في داخلها من أعمال.

وقد مثل قرار إعفاء «العرج» رسالة بالغة الدقة للمسؤول من جهة وللمواطن من جهة أخرى، فمفادها بالنسبة للمسؤول «التأكيد على عمق إدراك القيادة لأهمية الشفافية وضرورة تعزيزها في الوعي العام، بما يلزم كافة الجهات ذات المسؤولية الرقابية على الحيلولة دون وقوع الممارسات المنافية لقيم ومفاهيم النزاهة وأولها وأهمها استغلال النفوذ والسلطة، ومفادها بالنسبة للمواطن «أن الدولة ماضية في طريقها وفق رؤية المملكة 2030 لحماية مصالح الوطن والمواطن والحفاظ على مقدراته، وتوظيفها وتوجيهها بالشكل الذي يخدم الصالح العام. ومن أعمق الأدلة على هذا النهج العظيم هو ما أشار إليه سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في ذلك اللقاء المشار إليه بضرورة توسيع دور وأثر الرقابة الشعبية، عبر مؤسسات النفع العام، والتي تقع عليها مسؤولية وطنية وأخلاقية لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية مشاركتهم في دعم جهود مؤسسات الدولة التي تحارب الفساد بكافة أشكاله وصوره.