د.دلال بنت مخلد الحربي

حملت الأوامر الملكية الصادرة في يوم السبت 25 رجب 1438 - 22 أبريل 2017م، مجموعة من القرارات المؤثرة ومنها ما هو إداري يتمثل في مناصب أمراء المناطق ونواب الأمراء، وكانت أغلب إمارات المناطق لفترة طويلة دون نواب، فحملت الأوامر الأخيرة تعيين نواب لعدد منها، وهي خطوة تصب في السعي نحو تحقيق الاستقرار الإداري وتخفيف العبء عن المسؤول الأول في كل منطقة وهو أميرها.

وهناك أوامر أخرى تخص وزراء ونواب وزراء ومسؤولين كباراً، لاشك أنهم يتطلعون إلى تحقيق الكثير مما يتطلع إليه ولي الأمر الذي اختارهم لهذه المناصب.

وكما ينتظر الناس منهم تحقيق نقلات نوعية في وزاراتهم تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى.

ولكن الأوامر المؤثرة على المستوى الشعبي كانت هي الخاصة بإعادة جميع البدلات لموظفي الدولة الذين أوقفت عنهم منذ حوالي سبعة أشهر بسبب الظروف المالية، وعودتها دون شك كانت مفرحة لمن يستحقونها من الموظفين الذين تأثرت أوضاعهم بسبب وقفها في ذلك الوقت.

كما أنّ إعادتها فيها دلالة على أنّ الوضع المالي للدولة منتعش وأنّ الأمور تسير وفق ما خطط لها، عندما اتخذت مجموعة إجراءات اقتصادية أعانت دون شك في تقليص عجز الميزانية، وإعادتها إلى المستوى المطمئن والذي دفع إلى إعادة البدلات مرة أخرى.

أما القرار الخاص بمكافأة العسكريين المشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، فهو يدل على تقدير الدولة لهؤلاء الأبطال الذين يقفون سداً منيعاً لحماية الوطن وتحقيق الأمن، ومنع تسلل أو دخول أي معتدٍ إلى الأراضي السعودية.

أما القرار الخاص بإنهاء الموسم التعليمي قبل شهر رمضان فهو قرار حكيم وصائب، لأننا مهما اختلفنا ومهما كان الموقف من التربويين أو غيرهم، فإنّ الواقع يقول إنّ الامتحانات لو قدِّر لها وأجريت في شهر رمضان لتسببت في مشاكل كثيرة، لأننا نعرف أنّ الوضع الاجتماعي في هذا الشهر الكريم يختلف ومن الصعب السيطرة على الأبناء وضبطهم، مهما كانت المحفزات ومهما كان القلق من الامتحانات وما تؤدي إليه ، ومن ثم هذا القرار جاء مريحاً ومخلصاً للمجتمع من مشكلة جادة نعرف جيداً أن سلوكيات الناس تتحول في هذا الشهر الكريم.

إنّ هذا الحراك المميز في عهد الملك سلمان، يدلل على هذه الحكومة الحيوية المتفاعلة والمتأثرة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة بقراراتها في المعالجة والضبط.