«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشف مدير برنامج اتحاد الملاك بوزارة الإسكان المهندس تركي الجبعاء ان الوزارة تستعد لإطلاق النسخة الثانية من برنامج «اتحاد الملاك»، وقال إن مبادرة البرنامج تأتي امتداداً لعدة مبادرات وأعمال أطلقتها الوزارة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المتوافقة مع برنامج التحول الوطني ورؤية2030، لرفع نسبة التملّك وتنمية قطاع الإسكان ودعم العرض وتمكين الطلب.

وقال خلال لقاء مع أعضاء اللجنة العقارية بغرفة الرياض إن البوابة الإلكترونية لبرنامج «اتحاد الملاك» تم إطلاقها للتسجيل في الربع الثالث من 2016م وتم تسجيل 145 اتحاد وسيتم إطلاق النسخة الثانية من البوابة الإلكترونية لبرنامج لاتحاد الملاك في نهاية الربع الثالث من 2017 لتنظيم العلاقة بين مُلاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات المُلكية المشتركة، والتي ستسند إليها وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة لتنظيم خدمات نشاط إدارة المجمعات والمرافق. وأكد أن الوزارة بصدد تطوير العديد من البرامج ذات الصلة فيما يتعلق بتنظيم إدارة المرافق والمجمعات وضمان السداد وتحصيل الرسوم، وكذلك العمل على آليات فض النزاعات، مشيرا إلى أن البرامج التأهيلية والتدريبية في إدارة اتحادات الملاك، والأخرى المتخصصة في إدارة المرافق ستكون ضمن مبادرة المعهد العقاري. وقدم الجبعاء عرضا حول نظام اتحاد الملاك وتحديات البرنامج، ودور إدارة المرافق ببرنامج اتحاد الملاك.

من جهته أكد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة عائض بن عبدالله الوبري أن نظام اتحاد ملاك جاء إكمالاً للجهود الجبارة التي تبذلها وزارة الإسكان في سبيل تذليل الصعوبات والسعي لتحقيق روية وطننا الغالي وقال إن نظام اتحاد الملاك سيحد من المشكلات التي كانت تواجه ملاك الوحدات السكنية والتجارية بداية من الكهرباء والمياه إلى أعمال الصيانة واستحصال قيمتها وفض النزاعات بين الملاك التي كانت نقطة خلاف كبيرة بين ملاك تلك الوحدات.

واضاف الوبري: من مزايا النظام انه سيرفع من جاذبية تملك الوحدات في المجمعات السكنية، وأن الأهداف الرئيسية للبرنامج التي تتمثّل في حفظ الحقوق، وضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك، وأكد أن تلك الأهداف ستحدث نقلة نوعية لتحقيق التوازن بين جميع المستفيدين من برنامج اتحاد الملاك للقطاع التجاري والسكني.