«الجزيرة» - الاقتصاد:

قال رئيس محكمة التنفيذ بمنطقة الرياض الشيخ عبد الله البهلال إن اجمالي طلبات التنفيذ بلغت خلال العام الحالي 66 ألف طلب تنفيذي, بينما كانت في نفس الفترة من العام الماضي 34 ألف طلب, مشيراً الى أن هذا التدفق الكبير للطلبات تستوعبه الدوائر القضائية البالغ عددها 24 دائرة.

وأضاف أن مبالغ التنفيذ منذ بداية محرم الماضي وحتى أمس بلغت 46 ملياراً, بزيادة 17 ملياراً عن العام الماضي, مشيراً الى أن العمل أصبح انسيابيا رغم زيادة طلبات التنفيذ بعد تطبيق برنامج محكمة بلا ورق, كاشفاً عن مزيد من الإجراءات التنظيمية لخلق المزيد من الانسيابية ستظهر خلال شهر واحد.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح مع رئيس محكمة التنفيذ بغرفة الرياض نظمته لجنة المحامين امس الاول, وشهد نقاشات مستفيضة بين رئيس المحكمة والمحامين حول الكثير من هموم المحاماة والسبل المتبعة لتقديم القضايا وتنفيذ الأحكام.

وقال البهلال: عندما كنت قاضي تنفيذ قبل سنتين كنت من المكثرين في إصدار أوامر الحبس بخصوص طلبات التنفيذ غير المباشر, إلا أن هذه الأوامر لم تثبت جدواها في إعادة الحقوق إلى أهلها.

وقال إن الحبس إما أن يوقع على فقير وبطبيعة الحال لن يستطيع الوفاء بدينه مما قد يضطر الدائرة لإصدار حكم يثبت إعسار المنفذ ضده, وذلك يعني حرق جميع أوراق طالب التنفيذ, مضيفاً أن حبس التاجر كذلك قد يعني توقيفاً لمنشأة تجارية قائمة, مما قد يبطئ في محاولات سعيه بالوفاء بما في ذمته, ناصحاً باللجوء للعقوبات الأخرى كمنعه من السفر وإيقاف خدماته الحكومية وتعاملاته مع المنشآت المالية, مشيراً الى أن المنع من السفر مؤثر بفاعلية على التاجر.

ونصح البهلال المحامين بعدم المبالغة في التقدم بطلب حبس أو توقيف المدعى عليه والاتجاه بدلاً من ذلك لحلول أخرى تستجلب بالذكاء القانوني, مشيراً الى أن الدلائل أكدت بأن الحبس يعدم الحلول, ولم يحقق النتائج المرجوة منه سوى بنسبة قد لا تزيد عن 10%.

واشتكى بعض المحامين خلال اللقاء من الأكشاك المتواجدة أمام المحكمة والتي تقدم خدمات المحاماة وكتابة عرائض الدعوى, حيث أكد رئيس محكمة التنفيذ أنهم طالبوا بإزالتها 3 مرات وفي كل مرة يعودون لوضعهم كما كانوا, وهنا تداخلت إحدى المحاميات منوهة بأهمية أن تصحح أوضاعهم ليكونوا قادرين على تقديم خدمات نوعية بصورة لا تتداخل أو تنافس مهنة المحامي.

وفيما يتعلق بالعقد الموحد الخاص بالإيجارات ذكر أنه لا زال مشروعا لم يعتمد بعد, مشيراً أن الأنباء من وزارة الإسكان تشير إلى أنه في اللمسات الأخيرة وأنه خلال شهرين سيتم تفعيله تجريبيا كسند تنفيذي.

وشارك في مداخلة قضايا الايجارات مدير برنامج دعم غير القادرين على سداد الإيجار في وزارة الاسكان مساعد الفاضل حيث أكد أن البرنامج بدأ انطلاق مرحلته الأولى بتسجيل الوسطاء العقاريين والمرحلة الثانية جار فيها الآن تسجيل الوحدات العقارية ومن ثم سيتم تسجيل العقود الإيجارية ضمن شبكة «إيجار» والتي ستطلق قريبا بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات الأخرى, وقال إن برنامج دعم غير القادرين على سداد الإيجار يسعى لعلاج مشكلة المواطنين المنفذ ضدهم قرار بالإخلاء من غير القادرين على سداد الإيجار.

وكشف البهلال عن أن هناك حلولا تقنية فيما يخص إشكالات عدم قبول السندات وتقييدها ستظهر أثارها الايجابية خلال شهر وستقضي على اشكالية التأخر، لارتباط العملية التنفيذية بمدد محددة وستقضي كذلك على إشكالية محدودية الموظفين مع كثرة الطلبات المتدفقة التي ترد بشكل يومي والتي قد تصل لأكثر من 800 طلب تنفيذ. وقال البهلال إن الحبس التنفيذي هو عقوبة مدنية ولا يعتبر من العقوبات الواجبة، بل هو دائر في فلك العقوبات الجوازية التي تقع في نطاق السلطة التقديرية للدائرة القضائية, مشيراً الى أنه من الصعب حصر تقديرات الدوائر القضائية لعقوبة الحبس في تقدير واحد.

وكان رئيس لجنة المحامين بالغرفة المحامي محمد الزامل قد أكد أن لقاء رئيس محكمة التنفيذ بالمحامين يندرج ضمن سلسلة لقاءات تنظمها اللجنة مع المسؤولين في بالجهات العدلية والقضائية والتنفيذية, يتم من خلالها مناقشة العديد من إشكالات مهنة المحاماة وهموم المحامين والمحاميات وما يتعلق ببعض العوائق والإجراءات التي يواجهونها, ليتم بعد ذلك طرحها على جهات الاختصاص وذي العلاقة بسلك القضاء للمساهمة بالارتقاء بمهنة المحاماة وتطوير آلياتها.