«الجزيرة» - رويترز:

قال محمد القويز نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، إن المملكة تستهدف البدء في إدراج الشركات الأجنبية في سوقها المالية خلال العام الحالي، في إطار سعيها لأن تصبح مركزا إقليميا لإصدارات الأسهم.

وذكر أن الهيئة تجري محادثات مع شركات أجنبية لاختيار شركة أو شركتين للإدراج التجريبي في الرياض، إِذْ ستساعد تجربة الشركتين الهيئة على إعداد قواعد مفصلة لعدد أكبر من الإدراجات، مضيفا «نتوقع في نهاية المطاف اختيار المشاركين المحتملين والاتفاق معهم بحلول نهاية العام الحالي، ونأمل بأن يَتمَّ الإدراج هذا العام أو خلال النصف الأول من العام المقبل».

وتعكس هذه الخطة النطاق الأوسع لمساعي المملكة الرامية لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على النفط. وركزت هيئة السوق المالية على مدى العامين الماضيين على فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب على أساس أن مشاركتهم ستزيد من فعالية وكفاءة الشركات السعودية. وفي 2015 سمحت الهيئة للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالتداول المباشر في سوق الأسهم، وفي 2016 خففت شروط الحصول على ترخيص المستثمر الأجنبي المؤهل. وتعكف الهيئة حالياً على مراجعة القواعد بما يدعم انضمام المملكة لمؤشرات الأسهم العالمية في خطوة من شأنها جذب المزيد من الأموال الأجنبية للسوق.

وقال القويز، إن تلك الإجراءات اكتملت إلى حد كبير ولهذا تركز الهيئة على هدف آخر للإصلاحات وهو جعل الرياض مركزا تتمكن من خلاله الشركات في منطقة الخليج وربما مناطق أخرى من جمع رأس المال. وأشار القويز إلى عامل جذب تتمتع به السوق السعودية وتفتقر إليه الأسواق الأخرى بمنطقة الخليج وشمال أفريقيا والمناطق المجاورة، ألا وهو حجم السوق. وتبلغ القيمة السوقية للسوق السعودية نحو 435 مليار دولار، بينما تصل القيمة السوقية لبورصة دبي 90 مليار دولار، كما أن القيمة السوقية للسوق السعودية تقارب القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية مجتمعة. ويعني ذلك أن الشركات التي ستدرج أسهمها في السوق السعودية ستتمتع بسيولة أكبر لأسهمها وتقييمات أعلى وقاعدة مستثمرين أوسع عند جمعها رؤوس أموال جديدة، بحسب القويز. من شأن خطة الإصلاح الاقتصادي السعودية «رؤية 2030» أن تدعم توسع سوق الأسهم في ظل خطط لإدراج عدد أكبر من الشركات المحلية خلال الأعوام المقبلة.

ويتضمن برنامج الرؤية خصخصة عدد من الشركات الحكومية بما في ذلك بيع حصة في شركة أرامكو. وفي الأسبوع الماضي قال الرئيس التنفيذي لـ «اتش. اس. بي. سي في الشرق الأوسط» إن من المتوقع أن ينتج عن عمليات الخصخصة إدراج نحو 100 شركة في سوق الأسهم تعمل بقطاعات مهمة من بينها التعدين والرعاية الصحية والتجزئة. ويوجد في سوق الأسهم السعودية الآن ما يقرب من 180 شركة مدرجة. ولاجتذاب الشركات الأصغر حجما والشركات العائلية في المملكة، أطلقت «تداول» السعودية السوق الموازية «نمو» في فبراير الماضي بإجراءات إدراج وإفصاح مبسطة مقارنة بالسوق الرئيسية، وهناك سبع شركات مدرجة حالياً في السوق الموازية. وقال القويز، إن هيئة السوق المالية تعكف على زيادة فرص دخول المستثمرين الأجانب للسوق الموازية «نمو» عبر السماح لهم بشراء الأسهم في السوق دون الحصول على ترخيص المستثمر الأجنبي المؤهل. وأضاف أن هناك أكثر من 20 شركة وقعت اتفاقات مع مستشارين لدراسة فرص الإدراج في السوق الموازية. وتابع القويز «كما أظهر ترخيص سيتي جروب للعمل في أسواق المال السعودية، نشهد قدرا متزايدا من الاهتمام وتزايد مساعي الشركات المحلية والأجنبية للحصول على التراخيص في السعودية.» وتخطط المملكة أيضاً لتطوير سوق الدين بها، وقال القويز إن هيئة السوق المالية تعكف على مراجعة قواعدها الخاصة بالأوراق المالية لتتوافق بصفة خاصة مع إصدارات الدين. وأضاف «قد يتمخض ذلك عن زيادة نشاط إصدارات الدين للشركات».