«الجزيرة» - المحليات:

تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على المواطنين، وذلك استمراراً لجهود الوزارة في إحلال القوى الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة، وتوفير وظائف ذات مردود مادي مناسب للباحثين عن عمل، والقضاء على الظواهر السلبية، والتستر التجاري. ودعت الوزارة المختصين والمهتمين بالنشاط، إلى المشاركة بملاحظاتهم ومرئياتهم حول مسودة قرار «قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين.

ويندرج توطين مكاتب تأجير السيارات، تحت برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه،الذي يستهدف توطين الأنشطة ذات المردود المادي المناسب والاستقرار الوظيفي، بما يسهم في خفض معدلات البطالة، ورفع نسب التوطين، وتقليص الانكشاف المهني «سيطرة العمالة الوافدة على المهن الحرجة» في الأنشطة والقطاعات، من خلال الاعتماد على ممكنات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص.