«الجزيرة» - سلطان الحارثي:

ثمّن المستشار القانوني الأستاذ أحمد المحيميد صدور العقوبات على الأطراف الأربعة في قضية عوض خميس من مجلس إدارة الاتحاد، وهو الجهة المختصة حسب صلاحياته بعد حل لجنة الاحتراف والتي كانت متوقعة، رغم التأخير نظير ارتكاب الأطراف الأربعة لمخالفات مختلفة، وإن كانت العقوبات تعتبر مخففة على بعض الأطراف وهي العقوبات الاختيارية الواردة في لائحة الاحتراف، ولكن هذا لا يمنع من تطبيق النظام وأن الجود في العقوبات من الموجود ضمن اللائحة، وإن كانت العقوبات ابتدائية ويجوز الطعن فيها وتقديم الاستئناف خلال المدة المحددة نظاماً أمام غرفة فض المنازعات، وأعتقد وأتوقع اعتماد العقوبات من غرفة فض المنازعات في حال الاستئناف، والتي تعتبر هي الجهة القضائية النهائية في القضايا الرياضية. وأشار المحيميد إلى أنه علينا الاستفادة من الدروس الكبيرة من هذه القضية، ومن ذلك عدم التأخير وسرعة البت ومعاقبة المخالف وتعديل اللوائح الرياضية وضبط التداول الإعلامي للقضايا الرياضية.