«الجزيرة» - الاقتصاد:

يبذل قطاع الأعمال ممثلاً في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية جهوداً مكثفة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 باعتباره شريكاً استراتيجياً في قضايا التنمية الاقتصادية كافة بالمملكة، تتضمن عدداً من المبادرات من أبرزها وضع خارطة استثمارية موحدة، تعرض الفرص الاستثمارية بمختلف تخصصاتها في المناطق، لتتسق وتوجهات خطة التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، حيث جرى تشكيل فريق مشترك لإنجاز هذه المهام.

ووفقاً لتقرير صادر عن مجلس الغرف السعودية عن جهود القطاع الخاص في التفاعل مع رؤية 2030، فإن مشروع الخارطة الاستثمارية يهدف إلى عرض الفرص المتاحة للمستثمرين من خلال خارطة إلكترونية توفر الفرص المتاحة بمسمياتها في كل المناطق، مما يدعم جهود تنمية اقتصاديات المناطق ويسهل على المستثمرين اختيار الفرص الاستثمارية المناسبة لهم.

وأشار التقرير إلى ما نفذه مجلس الغرف بشأن تحقيق الرؤية في محور جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المستهدفة، حيث اعتمد تقديم عرض شامل عن الرؤية في جميع الفعاليات التي ينظمها أو يشارك فيها داخل وخارج المملكة من خلال مجالس الأعمال السعودية الأجنبية والوفود التجارية، وذلك بهدف إطلاع المستثمرين الأجانب على توجهات الرؤية وأهدافها والفرص الاستثمارية التي تتضمنها، فضلاً عن التنويه بمقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة في المملكة.

فيما شرعت الغرف التجارية والصناعية على مستوى المملكة في توجيه برامجها وأنشطتها نحو تحقيق أهداف الرؤية وعقدت في هذا الصدد العديد من الفعاليات مثل ورش العمل والمحاضرات التي تبحث دور القطاع الخاص بمكوناته كافة في تحقيق رؤية 2030، كما تبذل جهوداً واضحة في تطوير آليات العمل ورفع كفاء الأداء بما يحقق رسالتها الاقتصادية والمجتمعية.

وشملت جهودها في هذا الجانب زيادة الاهتمام بالقطاعات المستهدفة في الرؤية مثل قطاعات: التعليم والصحة والطاقة وريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والسياحة، فضلاً عن الترويج للرؤية والفرص التي تتضمنها من خلال مختلف الفعاليات واللقاءات التي تعقدها مع الوفود والمسئولين الأجانب.

فيما تضمنت الخطط الاستراتيجية للغرف التجارية والصناعية صياغة جديدة للرؤية والرسالة بما ينسجم وتوجهات الرؤية، إضافة إلى أهم الأولويات والبرامج التي ستعمل عليها كل غرفة لتنفيذ أهدافها وخططها الاستراتيجية بما يعزز من تمكين مشاركة قطاع الأعمال في تحقيق تطلعات رؤية 2030، حيث ركزت هذه الخطط على ضرورة استغلال كل غرفة تجارية للمزايا النسبية لكل منطقة سواء على صعيد الموقع الجغرافي أو المكانة الدينية كمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة أو القيمة السياحية للمنطقة أو تميزها في قطاع اقتصادي بعينه وتوظيف كل ذلك لهدف التنمية المناطقية وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة بكل منطقة.

واستعرض التقرير جهود مكتب تحقيق الرؤية بمجلس الغرف الذي تم تأسيسه -مؤخراً- لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الرؤية، وتقديم قوة دفع كبيرة لجهود المجلس والغرف في تنفيذ استراتيجية القطاع الخاص لتحقيق أهداف الرؤية، حيث عقد المكتب سلسلة من اللقاءات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مبادرات تلك الجهات بشأن رؤية 2030.