«الجزيرة» - محمد العثمان:

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين برئاسة وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس الهيئة الدكتور ماجد القصبي دراسة إعادة هيكلة الهيئة، وبحث المجلس خلال اجتماعه التاسع للدورة الثامنة عدة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال وأصدر القرارات اللازمة حيالها والتي كان من أبرزها الموافقة على دراسة إعادة الهيكلة والقيام بدراسة المقارنة المعيارية مع جهات عالمية مشابهة وتحديث الاستراتيجية الحالية وتحديد بدائل الاستراتيجية وتصميم السياسات والإجراءات الخاصة بتنفيذ جميع مهام وأعمال الهيئة. كما اعتمد المجلس نتائج الدورة الثالثة لعام 2016م لاختبار زمالة الهيئة ومنح 46 محاسبا شهادة الزمالة لاجتيازهم جميع مواد الاختبار من بينهم عشر سيدات. كما اطلع المجلس في اجتماعه على تقرير مجلس الإدارة لعام 2016 م. وأهداف الهيئة والموازنة التقديرية لعام 2017م وتم فيه تحديد اجتماع الجمعية العمومية والمقرر عقدها في 28 شعبان الجاري.

من جانبه أوضح أمين عام الهيئة الدكتور أحمد المغامس أن هدف مشروع هيكلة الهيئة هو تقييم البيئة الداخلية للهيئة وتشخيص الوضع التنظيمي للهيكل الإداري ورصد التحديات والفرص في البيئة الخارجية للهيئة وتحديد التوجهات الاستراتيجية والنتائج التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها على المدى البعيد وكيفية مواءمتها مع رؤية المملكة 2030. وأضاف المغامس بأن الهيئة تعمل على خلق بيئة مؤسساتية مستمرة لتحقيق التوجهات والأهداف الاستراتيجية من خلال تطوير نظام لقياس وتقويم الأداء المؤسسي وضمان التحسين المستمر في العمليات وترسيخ مبدأ المساءلة لضمان الإنجاز.