«الجزيرة» - محمد السلامة:

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أمس أن المواطنين أصحاب الدخل الأقل من 14 ألف ريال من مستفيدي برنامج «التمويل المدعوم»، الذي أطلقه صندوق التنمية العقارية بالتعاون مع البنوك ومؤسسات التمويل، سيحصلون على التمويل مجانًا، ولن تكون عليهم أي التزامات مالية إضافية أو فوائد بخلاف قيمة القرض. مبينًا أن نسبة هؤلاء المواطنين ممن هم على قوائم الانتظار لدى الصندوق، وتنطبق عليهم شروط الدعم السكني، تبلغ 85 في المائة من إجمالي المتقدمين.

ومن المعلوم أن التمويل المدعوم هو برنامج «تمويل سكني مدعوم التكاليف»، أطلقه الصندوق العقاري ووزارة الإسكان بالتعاون مع المؤسسات المالية والتمويلية المشاركة، وهو موافق للشريعة الإسلامية، ويهدف إلى توفير التمويل للمواطنين ممن هم على قوائم الانتظار في الصندوق والوزارة ممن تنطبق عليهم شروط الدعم السكني، وتصدر أرقامهم بشكل دوري؛ إذ سيوفر لهم البرنامج إمكانية الحصول على التمويل اللازم لشراء وحدة سكنية وفق إجراءات ميسرة، ومن خلال الجهات التمويلية، على أن يقوم الصندوق بسداد تكاليف التمويل بشكل كلي أو جزئي، وبحد أقصاه 500 ألف ريال، وبنسبة تتفاوت وفقًا لدخل المستفيد وعدد أفراد أسرته.

وفي تفاصيل أوسع، كشف «العقاري» أنه سيدعم بنسبة 100 % كافة قروض المتقدمين لبرنامج التمويل المدعوم، الذين يقل دخلهم عن 14 ألف ريال، مشيرًا إلى أن الجديد في القرار هو صرف النظر في عملية الدعم عن عدد أفراد الأسرة، وربط الدعم بالدخل الشهري فقط. وأوضح المشرف العام على الصندوق أيهم اليوسف أن وزير الإسكان اعتمد القرار الجديد بهدف تسهيل آلية الدعم، وجعلها واضحة لجميع المواطنين، وحتى يشمل الدعم الكامل أكبر عدد ممكن من المستفيدين. لافتًا إلى أن القرار الجديد سيشمل 85 % من المستفيدين بحسب الصندوق، الذين سيحصلون على تمويل بهامش ربح 0 %. كما أكد أن من تنطبق عليه شروط الدعم الجديدة وقد سبق له دفع جزء من الأرباح سيتم إرجاع الفرق لحسابه مع الدفعات القادمة من الدعم الشهري، داعيًا المستفيدين الحاصلين على موافقات مسبقة إلى الاتصال بمركز خدمة المستفيدين الخاص ببرنامج التمويل المدعوم لأي مساعدة.

وبالعودة إلى تصريحات وزير الإسكان، التي جاءت على هامش مشاركته في مؤتمر «يوروموني السعودية 2017» أمس في الرياض، وقدم من خلالها شرحًا موجزًا حول خطة المملكة الطموحة لتحفيز حركة العرض والطلب والوصول إلى مستويات تضمن تحقيق نمو مستدام في سوق العقارات السعودي. وقال إن الوزارة تخطط لبناء مليون وحدة سكنية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار على مدى الخمس السنوات المقبلة لمعالجة أزمة نقص المساكن في المملكة، مبينًا أنها ستعتمد على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ هذه الخطة الطموحة.

ولفت الحقيل إلى أن نسبة القروض العقارية المتعثرة لدى البنوك في السوق السعودية منخفضة جدًّا؛ إذ تبلغ أقل من 1 % مقارنة بالنسب العالمية البالغة 2.5 إلى 3 %. وتابع: إن شركة «إعادة التمويل» ستشتري المحافظ العقارية بناء على أهداف استراتيجية؛ إذ بلغت تلك المحافظ لدى البنوك 116 مليار ريال. وإن الشركة ستشتري حصصًا منها تدريجيًّا. متوقعًا أن تبدأ الشركة التي يبلغ رأسمالها خمسة مليارات ريال، ومملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عملياتها في شراء محافظ البنوك في منتصف يونيو بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، على أن تقوم بتوريق المحافظ بنهاية العام الجاري، وستكون مضمونة من قِبل وزارة المالية؛ إذ اقتربت مفاوضاتها مع العديد من شركات التمويل، إضافة إلى البنوك المحلية؛ وذلك لبدء شراء محافظها. وأضاف بأن الوزارة ستطلق قريبًا برنامجًا لضمان الرهون العقارية لمساعدة السعوديين في الحصول على التمويل؛ وهو ما سيقلص مخاطر المؤسسات المالية، ويساعد على زيادة حجم التمويل. وقال إن الوزارة باشرت العديد من الإصلاحات لتطوير السوق، وكان أبرزها فرض رسوم على الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني للمدن. متوقعًا أن تضخ الرسوم بين مليار وملياري ريال سنويًّا لخزانة الدولة.

وحول صعوبة الحصول على رخص البناء للطرق الحديثة أوضح الوزير أنهم يعملون سويًّا مع وزارة الشؤون والبلدية والقروية لإصدار تراخيص لتقنية البناء الجاهز. وأضاف: «نعمل الآن على تطوير برامج شراكة بين القطاعين العام والخاص مع مطورين محليين وعالميين، ونأمل أنه فور تحقيق ذلك وتطبيق تقنيات جديدة للبناء أن نستجيب للطلب خلال خمس سنوات». كما لفت إلى أن الوزارة تلقت العديد من المبادرات من شركات عقارية أمريكية للاستثمار في السوق السعودية، وأنها تعرض الفرص الاستثمارية الحالية على هذه الشركات لبحث إمكانية التعاون بهذا الصدد. وأضاف «نجري محادثات بالفعل مع بعض المطورين، ونعتقد أننا سنتوصل لبعض الاتفاقات قريبًا جدًّا. نلمس اهتمامًا من المطورين الأمريكيين للاستثمار في السوق السعودية».

وعن مذكرات التفاهم التي وقَّعتها الوزارة مع شركات تطوير من كوريا الجنوبية والصين لبناء 200 ألف وحدة في المملكة على مدى عشر سنوات قال الوزير إنه يتوقع أن يتقدم الجانبان بعروضهما النهائية بهذا الصدد بحلول منتصف مايو.