«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار أمس، عن تقليص إجراءات بدء النشاط التجاري، لتصبح 4 خطوات يستطيع من خلالها المستثمر البدء في نشاطه التجاري والاستثماري.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، بأن تقليص إجراءات بدء النشاط التجاري هو أحد أهم المؤشرات العشرة لسهولة ممارسة الأعمال التي يتم تقييمها بشكل سنوي من قبل البنك الدولي لجميع الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الوصول للخطوات الأربع جاء بعد بذل جهود كبيرة بين الجهات الحكومية في المملكة، وذلك تحقيقًا لإحدى مبادرات وزارة التجارة والاستثمار في برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030، وهي إنشاء منصة أعمال إلكترونية تخدم المستثمرين من خلال تقليل عدد إجراءات بدء النشاط التجاري من إصدار سجل تجاري وتراخيص ذات علاقة بالنشاط المرخص له وذلك بهدف الوصول للنتيجة النهائية وهي تحسين مركز المملكة التنافسي في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.

وبينت «التجارة» أن الخطوات لبدء الأعمال التجارية أصبحت على النحو التالي:

أولاً إرسال عقد تأسيس الشركات «عدا المساهمة» إلكترونيًا إلى كاتب العدل من دون تدخل بشري، ثانيًا: توثيق عقد تأسيس الشركة لدى كاتب العدل من دون موعد مسبق أو لدى أي من الموثقين المعتمدين، ثالثًا: دفع الفاتورة الموحدة عبر سداد شاملة جميع الرسوم من سجل تجاري واشتراك الغرفة التجارية وتكلفة النشر الإلكتروني للعقد وبالتزامن مع سداد الفاتورة يتم إصدار السجل التجاري الإلكتروني واشتراك الغرفة التجارية وفتح ملف العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتسجيل الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفتح ملف الزكاة والتسجيل في الهيئة العامة للزكاة والدخل من خلال خطوة واحدة فقط وعبر بوابة وطنية إلكترونية شاملة وموحدة وبالمزامنة بشكل آلي دون تدخل بشري وتلقائيًا يتم نشر عقد التأسيس في صحيفة أعمالي الإلكترونية. فيما تتمثل الخطوة الرابعة بإصدار الرخصة الإلكترونية الفورية عبر بوابة بلدي التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وتلقائيًا يتم التسجيل في البريد الوطني «واصل»، علمًا أنه يمكن الحصول على الخدمات الإلكترونية عبر بوابة أعمال على رابط خدمات تأسيس الشركات http://com.cr.sa. ويأتي ذلك استكمالاً لإصلاحات بدء النشاط التجاري، إِذ باتت إجراءات تأسيس الشركات واستخراج السجل التجاري للشركات سهلة وميسرة، حيث بدأت وزارة التجارة والاستثمار وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة النشاط التجاري بجملة من الإصلاحات منها، إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني الفوري للأسماء التجارية للشركات بحيث يتم حجز الاسم التجاري آنيًا من دون تدخل بشري بعد التحقق من تشابه وتطابق ولغوية الاسم التجاري كخيار جديد للعملاء، علاوة على خيارات الحجز الإلكتروني السابقة المتضمنة قائمة من الأسماء المقترحة للشركات (white list)، وأيضًا تمكين العملاء من الحصول على خدمة حجز خمسة خيارات من الأسماء التجارية دفعة واحدة إلكترونيًا ومنح العميل ترتيب الأولوية لحجز واحد من الخيارات الخمسة. وكانت عملية تقليص الإجراءات قد انطلقت بالربط مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هيئة الزكاة والدخل، إِذ يُمكن هذا الربط من إنشاء السجل التجاري وملف العمل والتأمينات الاجتماعية وملف الزكاة والدخل من خلال خطوة إلكترونية واحدة، إضافة للحصول على رقم تعريفي موحد للمنشأة 700 من مركز المعلومات الوطني لتسهيل الربط بين الجهات الحكومية، إلى جانب إصدار وزير التجارةالاستثمار قرارًا بعدم إلزام منشآت القطاع الخاص بالختم الرسمي للمستندات والمحررات والوثائق التي يتم طلبها منهم أو يتم تقديمها من قبلهم.كما أعلنت الوزارة السماح للشركات ذات المسؤولية المحدودة من استكمال إجراءات تأسيسها واستخراج السجل التجاري الإلكتروني للشركة من دون إيداع رأس المال مسبقًا، علمًا بأن خدمات تأسيس المؤسسات والشركات المحلية غير المساهمة وخدمات فتح ملف العمل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتسجيل في الهيئة العامة للزكاة والدخل لن تقدم إلا من خلال القنوات الإلكترونية الموحدة فقط، ومنصة الربط الإلكتروني للجهات ذات العلاقة ببدء النشاط التجاري، وأيضًا تمكين الشركاء من توثيق عقد التأسيس الإلكتروني للشركة مباشرة لدى كاتب العدل أو أي من الموثقين المعتمدين من المحامين من القطاع الخاص وذلك من دون موعد مسبق، كذلك دمج جميع إجراءات دفع فاتورة السجل التجاري ورسوم اشتراكات الغرف التجارية وتكلفة النشر الإلكتروني لعقد التأسيس عبر فاتورة إلكترونية موحدة يتم دفع قيمتها بواسطة قنوات الدفع الإلكترونية السهلة والمتوفرة على مدار الساعة. كذلك تم إطلاق صفحة النشر ا لإلكتروني لدى الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والاستثمار (صحيفة أعمالي الإلكترونية -http://aamaly.sa لنشر عقود التأسيس آليًا من دون تدخل بشري بالتزامن مع دفع الفاتورة الإلكترونية الموحدة الموضحة أعلاه.