تفاعلاً مع ما ورد في تعقيب شركة المياه الوطنية بتاريخ 8-5-1438هـ المتضمن أن إجراءات إصدار الفواتير يخضع لمراحل عدة للتأكد من دقتها قبل إصدارها، وفي حال وجود اعتراض على قيمة الفاتورة فإن للعميل الحق في ذلك، وعليه أن يتقدم إلى الفرع الإلكتروني أو إلى مكاتب خدمة العملاء المنتشرة في مختلف المحافظات..إلخ. وفي الوقت نفسه الذي نشكر فيه الشركة على ما تضمنه ردهم هذا من حرصهم على خدمة عملائهم والأخذ بملاحظاتهم سعياً من الشركة لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم، إلا أن هذا الرد غير مقنع للأسباب التالية:

1- ما المراحل المطولة التي يمر بها تدقيق الفواتير والذي يستغرق أشهراً عدة قد يزيد بعضها على السنة.

2- تجميع الفواتير على المواطن لأشهر عدة قد تزيد على السنة ومطالبته بتسديدها دفعة واحدة يرهق المواطن، لأنه يجمع عليه متاعب زيادة الرسوم ومتاعب تجميع الفواتير عليه ومطالبته بتسديدها دفعة واحدة وبعضها بالآلاف التي ليس في مقدور متوسطي الدخل تسديدها فكيف بمن هم دون ذلك، ومن الأمثلة تلك الفاتورة التي وصلتني عن طريق الجوال وفيها مبلغ 3236 ريال مقابل استهلاك الفترة من 8 محرم 1437 إلى 12 صفر 1438 هـ، وقد اعترضت على قيمة الفاتورة لدى مكتب الخدمات في محافظة الرس الذين قاموا مشكورين برفع الاعتراض في اليوم ذاته إلى الإدارة العامة بالمنطقة، وحتى الآن لم اتبلغ أي نتيجة كما لم يصلني حتى الآن فاتورة الاستهلاك من 9 صفر 1438 إلى تاريخ تحرير هذه الكتابة في 20-5-1438 هـ.

3- لم ينته هذا التأخير وتجميع الفواتير مألوف في السابق عندما كانت القراءة والتوزيع يتم يدوياً، فكيف يحصل في هذه الأيام مع وجود وسائل التقنية الحديثة.

4- لا ندري ما مكاتب الخدمات التابعة للشركة والمكاتب التي لا تزال تابعة لإدارة المياه.

أرجو أن تحظى هذه الملاحظات بما تستحقه من اهتمام من الجهات المائية المختصة.

- محمد الحزاب الغفيلي