«الجزيرة» - عبير الزهراني:

كشف مدير عام برنامج كفالة المهندس أسامة عبدالرحمن المبارك لـ «الجزيرة» بأن البرنامج يدرس مجموعة منتجات جديدة لزيادة عدد المستفيدين من خدماته. وقال مبدئيًّا: تم إطلاق خدمة «كفالة محافظ التمويل» مع بنكين، وهو ما يعني موافقة البرنامج على مجموعة من الكفالات دفعة واحدة بدلاً من نظام الكفالات الفردية المعمول به حاليًا؛ وذلك بهدف تسريع وتيرة إجراءات إصدار الكفالة وتبسيطها، وتوفير مصادر التمويل المختلفة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. مضيفاً: إن العمل جارٍ حاليًا على أتمتة جميع الخدمات بشكل إلكتروني، وربط البرنامج بالبنوك المتعاونة والجهات الأخرى ذات العلاقة، مثل وزارات «التجارة»، والعمل، وهيئة الاستثمار.

وأفصح المبارك، عن أن العمل جارٍ حاليًا لاستقطاب الصناديق الحكومية، والشركات والمؤسسات غير الربحية الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وشركات التمويل التأجيري والتقسيط، لزيادة عدد جهات التمويل المتعاونة، ولضمان التغطية الجغرافية، وزيادة حدة المنافسة بين الجهات التمويلية بما يخدم مصلحة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ إذ يبلغ عدد الجهات التمويلية المتعاونة مع البرنامج حتى الآن 13 بنكًا ومصرفًا.

وحول أبرز تحديات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قال المبارك: إن هناك تحديات عديدة، منها البيروقراطية وازدواجية القرارات وتعدد الجهات المشرفة على تنظيم وعمل الأنشطة التجارية، وكذلك صعوبة الحصول على التمويل اللازم لتطوير أو تأسيس منشآتهم؛ فالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بطبيعتها تحتاج للائتمان طويل الأجل الذي تفضل أغلب البنوك عدم اللجوء إليه تخوفًا من تعرُّض هذه المنشآت للتعثر وعدم قدرتها على الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة، خاصة في ظل قلة الضمانات ونقص الخبرات الإدارية لأصحابها وعدم وجود قاعدة بيانات دقيقة لهذه النوعية من المنشآت، إضافة إلى نقص الدعم الفني والاستشارات الخاصة بإدارة الأعمال التجارية وتطويرها.

وبشأن الخطوات التي يستهدف البرنامج تحقيقها تماشيًا مع رؤية 2030، أكد المبارك أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكِّل نحو 99 % من إجمالي عدد المنشآت العاملة بالمملكة، ويعمل بها 51 % من إجمالي القوى العاملة، ووضعت رؤية 2030 ضمن أولوياتها دعم وتطوير هذا القطاع لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 20 % إلى 35 %، وكذلك زيادة حجم التمويل الموجَّه للقطاع من 2 % إلى 20 %؛ ويتطلب ذلك تضافر جميع البرامج الحكومية والخاصة، سواء في مجال التمويل أو ضمان مخاطر التمويل لتحقيق أهداف الرؤية. وتابع: لقد سعت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (الجهة المناطة بالقطاع) إلى سَن أنظمة ولوائح تهدف إلى دعم ريادة الأعمال، وتشجيع شباب الأعمال لتحقيق النجاح، والعمل على توفير البرامج اللازمة في مجال التمويل، وضمان مخاطر التمويل والدعم الفني والاستشارات.

وفيما يتعلق بعوامل وإجراءات تحسين بيئة عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أكد مدير عام «كفالة» أن هناك خطوات وإجراءات جادة، تُتخذ من قِبل الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في المملكة، وذلك من خلال عرض فرص الاستثمار المتاحة، وزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفع مستوى التنافسية، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة، وتعديل الأنظمة ذات العلاقة بتسهيل بيئة العمل. وأضاف: خلال المرحلة المقبلة ستكون هناك إستراتيجية وطنية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مبنية على الفرص المتاحة والمناسبة للقطاع، وكذلك على تحديد القطاعات الأولى بالاهتمام والمتوافقة مع استراتيجية وخطط التنمية المستقبلية ورؤية 2030.

ودعا المبارك، إلى تفعيل الخدمات الإلكترونية، وتطبيق خدمة الشباك الموحَّد تحت إشراف الهيئة، وإلزام الجهات كافة ذات العلاقة بالتعاون الكامل، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية لتطوير أعمال هذه المنشآت، وتدريب وتطوير العاملين بغرض رفع مهارات القوى العاملة.. كاشفاً أن البرنامج اعتمد 666 كفالة خلال الربع الأول من 2017، استفادت منها 410 منشآت صغيرة ومتوسطة، بقيمة 397 مليون ريال، في حين بلغت قيمة التمويل المقدم من البنوك المتعاونة مع البرنامج 729 مليون ريال.