أبها - منصور كويع:

أكد المستشار الإداري والمهتم بشؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية عبدالله سعد الفصيلي، أن قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بتعديل عناصر المفاضلة في ترقيات الموظفين، المتضمن اقتصار المفاضلة على عنصري الأقدمية وتقويم الأداء وإلغاء عنصري التعليم والتدريب، سوف يحقق العدالة بنسبة كبيرة. معللنا ذلك بأن الأقدمية ‏لا مجال للتعديل فيها باعتبارها تحتسب من تاريخ إكمال الموظف أربع سنوات في مرتبته، وتقويم الأداء يعد من قبل الرئيس المباشر ثم يعتمد من الرئيس الأعلى.

وبين أن عدالة الترقيات بين الموظفين في السابق تتعذر تحقيقها بنسبة كاملة، لإتاحتها مواصلة التعليم لموظفين دون غيرهم، ‏بسبب مرؤوسيهم أو العمل أو المنافسة بين الموظفين الراغبين في الحصول على هذه الفرصة، مما يتعذر الاستفادة من نقاط التعليم.

وعن عنصر التدريب أضاف، من المعروف أنه لا يقبل للموظفين الإداريين إلا دورات معهد الإدارة، التي يكون التنافس عليها شديد لمحدودية التسجيل والمقاعد، وقلة تناسب الدورات مع بعض الوظائف، إلى جانب ظروف العمل لبعض الموظفين لا تسمح لهم بالالتحاق بالدورات، مما يجعل بعض الموظفين يحصدون نقاط التدريب كاملة ويترقون على حساب آخرين قد يكونون أجدر منه في أداء العمل.

وأوضح المستشار الفصيلي، أن هناك صعوبة في إقناع الموظفين في السابق من قبل لجنة الترقيات في عملية اختلاف واحتساب النقاط، ‏ لما هو في طبيعة العمل وما هو في غير طبيعة العمل، وكذلك نقاط التدريب وما هو تدريب مباشر أو غير مباشر أو لا يحسب مطلقاً لعدم علاقتها بالوظيفة التي سوف ينافس عليها، فالكل يعتقد أنه مؤهلاتهم العلمية ودوراتهم تتناسب مع طبيعة عمل الوظيفة، ولكن النظام فرق بين حساب نقاط التعليم والتدريب حسب نوع وطبيعة عمل الوظيفة.

وعن تبعيات إلغاء نقاط التعليم والتدريب، أشار أنه قد يكون هناك عزوف بعض الموظفين عن مواصلة الدراسة أو الالتحاق بالتدريب، وهذا لن يشكل نسبة كبيرة، فالتعليم والتدريب لابد أن يكون ذَا آثر في الترقيات، لاشتراط بعض الوظائف للترقية عليها وجود مؤهل جامعي لمواصلة الدراسة، بالإضافة أنه في حالة تساوي موظفين أو أكثر في نقاط الأقدمية وتقويم الأداء فسوف يرشح للترقية صاحب المؤهل الأعلى حتى لو كانت ساعات دراسية في الجامعة، وليس شرطا أن يكون مؤهلا كاملا.