واشنطن - واس:

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر أن الحل السياسي في اليمن يواجَه دائمًا بهروب الحوثيين من أي حلول سياسية عملية يمكن تطبيقها. وقال السفير آل جابر مسلطًا الضوء على كلمته التي ألقاها في ورشة عمل حول الأزمة في اليمن تحت عنوان «اليمن -الطريق إلى المستقبل»، التي نظمها مركز جنوب الشرق الأدنى للدراسات الاستراتيجية ومركز الخليج للأبحاث الليلة الماضية في واشنطن: إن الورشة تناولت آليات الحل السياسي وعواقب عدم الضغط على الانقلابيين باتجاه تطبيق أسس الحل السلمي للأزمة في اليمن. مشيرًا إلى التجربة الفاشلة مع الحوثيين في سبتمبر 2014 عندما وقّع اليمنيون جميعًا تحت مظلة الأمم المتحدة اتفاق السلم والشراكة والملحق الأمني ما عدا الحوثيين الذين لم يوقِّعوا على هذا الملحق باعتباره إلزامًا لهم بالرغم من مطالباتهم بأن يكون الحل السياسي سابقًا للحل العسكري والأمني، واتفاق السلم والشراكة هو حل سياسي يبدأ بتشكيل حكومة وطنية، يتم التوافق على أسمائها، ويكون بعدها العمل الأمني بعد تشكيل هذه الحكومة. مبينًا أن الحوثيين وقَّعوا لاحقًا على الملحق الأمني إلا أنهم لم ينفِّذوا أيًّا من خطوات الحل العسكري والأمني، وقاموا بنقضه. وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن أن الخطوة المقترحة التي يمكن البدء بها للحل في اليمن تكمن في خطوات بناء الثقة مع جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تتضمن تسليم ميناء الحديدة إلى لجنة تحت إشراف الأمم المتحدة ومراقبي الأمم المتحدة، وضمان سلامة تحرك المقطورات والشاحنات من ميناء الحديدة باتجاه العاصمة صنعاء، وكذلك المحافظات الأخرى؛ وذلك لضمان وصول المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية. وأكد أن هذه الخطوة ستمهِّد الطريق أمام كثير من الخطوات السياسية الأخرى، ويلي ذلك مشاركة الحوثيين في ورشة العمل التي تقيمها الأمم المتحدة في الأردن، ثم يبدأ فعلاً تنفيذ وقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة الحوار، والبدء في مناقشة كيفية تنفيذ الجزء الأمني والجزء العسكري.

من جانبه، بيَّن السفير اليمني لدى واشنطن أحمد عوض بن مبارك في كلمته أنه لو لم تكن هناك عاصفة الحزم لتحولت المحافظات اليمنية إلى مراكز للتنظيمات الإرهابية، منها القاعدة وجبهة النصرة. وأوضح أن عاصفة الحزم أنقذت اليمن من الأسوأ، مشيرًا إلى أن التحالف العربي قادر على الدفع باتجاه الحل السياسي في اليمن.

وشدَّد ابن مبارك على أن الوسيلة الوحيدة لتعزيز مكافحة الإرهاب هي بعودة الشرعية. وأكد أن خارطة الحل في اليمن واضحة، وتبدأ بإجراءات بناء الثقة، وتطبيق المرجعيات الثلاث. مشيرًا في هذا الصدد إلى الدور المحوري للأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي في اليمن.

من جانبه، أوضح نائب محافظ البنك المركزي اليمني خالد العبادي في كلمته أن البنك المركزي اليمني أصبح أهم أدوات تمويل الانقلابيين لعملياتهم منذ أن سيطروا على العاصمة صنعاء. وبيَّن العبادي أن مليشيا الانقلاب استخدمت الأموال الموجودة في البنك المركزي في صنعاء وفروعه في مختلف المحافظات اليمنية لعمليات شراء الأسلحة وعمليات التجنيد، وتمويل الحرب ضد المدنيين اليمنيين. مشيرًا إلى أن هذه الأعمال أدت إلى إفلاس البنك المركزي، وانخفاض حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية، وعدم القدرة على دفع رواتب الموظفين. موضحًا أن هذه الأسباب أدت إلى قرار نقل مركز البنك من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن. وموضحًا كذلك أن الوضع المالي وأعمال البنك المركزي تحسنا بعد انتقاله إلى عدن.

من جانبه، أوضح رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز عثمان بن صقر أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مستعد وراغب في الوصول إلى حل سياسي للوضع في اليمن إذا ما كان الانقلابيون حريصين على هذا الأمر بالمثل، وجادين. وبيَّن أن كل المؤشرات من جانب الانقلابيين توضح أنهم غير جادين، ويستخدمون الوقت، ويواصلون التزود بالسلاح من إيران، كما يواصلون إطلاق الصواريخ على الحدود الجنوبية للمملكة. وقال إن هذه الأعمال ترسل رسالة واضحة بأن الانقلابيين ليس لديهم أي نوايا إيجابية حيال تحقيق الاستقرار والسلام في اليمن. وشدَّد على ضرورة أن يدرك العالم أنه بعدم اتخاذ موقف حازم تجاه مليشيا الانقلاب، وعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، فإنه سيرى نماذج لهذه العناصر الانقلابية في أماكن أخرى.