«الجزيرة» - الاقتصاد:

عقدت وزارة التجارة والاستثمار ورشة بعنوان «توعية المنتجين المحليين بالمعالجات التجارية»، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمانة الفنية بدول مجلس التعاون، وبحضور ممثلين للقطاع الخاص. وهدفت الورشة إلى توعية المنتجين المحليين بالممارسات غير العادلة والضارة، وكيفية حماية حقوقهم من خلال القانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.

وأشار المشرف العام على التجارة الخارجية بالوزارة عبدالرحمن الحربي، إلى أن الوزارة بالتعاون مع مكتب الأمانة الفنية تسعى إلى توعية المنتجين الخليجيين بالقضايا المتعلقة بالمعالجات التجارية والمتمثلة في قضايا الإغراق والدعم والوقاية، مضيفاً أنها تقدم الدعم الفني للمنتجين وتساعدهم على فهم هذه القضايا والإجراءات الواجب عليهم اتباعها لرفع شكوى مكتملة الأركان، إضافة إلى توعيتهم بتجنب الممارسات التي قد تتسبب برفع شكاوى على المملكة.

وتم خلال الورشة تقديم عرض حول أهمية وأهداف وآلية عمل القانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ودور هذا القانون في إرساء قواعد المنافسة العادلة في السوق الخليجية، والمساهمة في النمو الاقتصادي لدول المجلس، إضافة إلى تمكينها من اتخاذ التدابير اللازمة ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وألقت الورشة الضوء على دور مكتب الأمانة الفنية في التحقيق بالشكاوى. وتم خلالها تقديم شرح وافٍ عن اتفاقية مكافحة الإغراق وماهيتها وكيفية إثباتها، كذلك تم تقديم شرح تفصيلي لاتفاقية الدعم والتدابير التعويضية، والتي ينتج عنها تحقيق فائدة لمتلقي الدعم سواءً كان منتجاً أو مصدراً أو مجموعة من المنتجين أو المصدرين، إضافة إلى اتفاقية الوقاية، والتي يمكن من خلالها فرض تدابير وقائية ضد الزيادة في الواردات مما يتسبب بضرر جسيم بالصناعة المحلية. يذكر أن هذه الورشة تعد الأولى في حزمة من الورش التي سيتم عقدها لاحقاً، في إطار خطة الوزارة للتوعية بالمعالجات التجارية للمنتجين والمصدرين.