«الجزيرة» - محمد العثمان:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن صدور توجيه لجميع الجهات الحكومية بتفعيل الإدارات والوحدات الإحصائية لديها، بهدف تقديم بيانات عالية الجودة تخدم متطلبات العمل الإحصائي في المملكة.

وبحسب المصادر، فقد تضمن التوجيه أيضاً العمل على إيجاد آليات لدعم العمل الإحصائي وتحفيز الإفصاح عن البيانات المالية والاقتصادية والتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء للحصول على الدعم الفني المطلوب لتحقيق ذلك، مع تزويد هيئة الإحصاء بالبيانات الإحصائية المطلوبة لحساب الناتج المحلي الإجمالي وفق أحدث التصانيف الإحصائية الدولية والمتطلبات التي تُحدّثها الهيئة (كالتوقيت والدورية والصيغة)، إلى جانب بناء السجلات الإدارية المتخصصة ذات العلاقة بالأطر الإحصائية التي تخدم إعداد الناتج المحلي وتحديثها مثل سجل الإنشاءات وسجل مزاولة الأنشطة الاقتصادية وغيرها من السجلات، إضافة إلى العمل على ربط السجلات الإدارية إلكترونياً بقواعد البيانات لدى الهيئة العامة للإحصاء، وذلك في إطار (مشروع قاعدة البيانات الوطنية) الذي تنفذه الهيئة حالياً.

وأشارت المصادر، إلى أن هذا التوجيه جاء بناء على توصيات فريق فني تم تشكيله لمراجعة المرئيات والدراسات المقدمة حيال الطريقة المعتمدة حالياً لاحتساب الناتج المحلي بالمملكة في ضوء أفضل الممارسات الدولية وما يحقق مصالح المملكة وتلخيصها ورفع تصور موحد وتوصيات نهائية في هذا الشأن وتقديم عرض عن ذلك.