«الجزيرة» - الاقتصاد:

نفذت وزارة التجارة والاستثمار، حملة تفتيشية شاملة لضبط مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والمفروشات بمختلف مناطق المملكة. وأسفرت الحملة، عن تفتيش 2982 منشأة وضبط 341 مخالفة لنظام مكافحة التستر، فيما تم استدعاء ملاك المنشآت المخالفة إلى الوزارة للمسائلة وسماع أقوالهم، بعد ضبط عدد من الأدلة والمستندات وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم والفصل في القضية بوجود التستر من عدمه.

وأوضحت الوزارة، أن مأموري الضبط القضائي رصدوا خلال الحملة التفتيشية عددا من العمالة المخالفة في بعض المحال، وتمت إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.

يذكر أن، الوزارة قد أطلقت «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري» ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 والتي ترتكز على تنفيذ 6 إجراءات رئيسية للقضاء على ممارسات التستر التجاري والذي يعد أحد المسببات الرئيسية في انتشار الغش التجاري والرفع من مستوى البطالة.

وتتمثل تلك الإجراءات في مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حده» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، توطين الوظائف، توفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين.

وتعمل الوزارة على مكافحة التستر التجاري في كافة القطاعات والأنشطة عبر مراحل عدة تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات، كون هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري، تليها بقية القطاعات الاخرى. وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من الظاهرة، وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.

وتباشر وزارة التجارة والاستثمار ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، إضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات.