فيصل أكرم

يرى كثيرون أن للمجلدات التي تتناول جذور الأدب العربي، بالشروحات والتحقيقات والضبط، قيمة صادقة تجعل منها الجديرة بالمكانة الأرفع في كل المكتبات ولها الأولوية في الدفع بها إلى كل طالب معرفة أدبية لتكوين قاعدة ثقافية متينة.. فهل هذه الرؤية تصحّ على كل متون تلك المجلدات؟ أو حتى أغلفتها؟!

ثمة كتاب مطروح بشكل ربما جعله موجوداً في كل مكتبة بكل مؤسسة وبيت، فهو (شرح المعلقات العشر، للقاضي الإمام أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني) – هكذا على الغلاف - والطبعات الأكثر رواجاً منه صادرة عن (منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت) بلا تعداد لأرقام الطبعات إلا بالتواريخ، وفي يدي الآن الطبعة الصادرة سنة 1979 ويقول الناشر في نهاية مقدمته المطوّلة لهذه الطبعة من الكتاب - المجلّد: (وقد رأينا إتماماً للفائدة، وزيادة في التدقيق والتحقيق أن نضم إلى المعلقات السبع التي اختارها «الزوزني» المعلقات الثلاث الأخرى التي وقع عليها اختيار غيره من المؤرخين والأدباء القدامى.. لتعمّ فائدة هذا الكتاب، وتنتظم كل روائع الشعر الجاهلي في كتاب واحد يكون القبلة والمصلّى لطلاب الأدب في أرض العرب). أقول: يا سلام!

لا غروَ إذاً حين نطالع المجاميع التي يصدرها الناشرون التجاريون الذين طرأوا على بوابات الثقافة والأدب عبر استسهال النسخ واللصق من مواقع الإنترنت، فنجد كتاباً عنوانه (مختارات من شعر نزار قباني) وفيه قصائد لأحمد شوقي ولعمر بن أبي ربيعة وأحياناً لأبي نواس(!).. فما دامت الكتب (المجلدات) التي تطرح نفسها كقبلة ومصلّى لطلاب الأدب في أرض العرب لا تكترث ولا تعطي أي اهتمام لما نسمّيه اليوم (حقوق الملكية الفكرية) وهي بالأساس (حقوق أخلاقية: وتعني حق المؤلف في أن يوضع اسمه على العمل، وألا ينسب العمل إلى مؤلف آخر، وألا يتعرض العمل للتغيير).. وتضع على الغلاف اسم مؤلف من العصر العباسي معروفة شروحاته للمعلقات (السبع) فتجعلها (عشراً) وتلصق عمل غيره بعمله من دون إشارة على الغلاف، ولا حتى ذكر أسماء شارحي المعلقات الثلاث الأخرى الذين هم بطبيعة الحال غير المؤلف؛ فكيف بما يصدر حديثاً من مهازل جعلت من الكتاب سلعة غير موثوق بها أبداً..؟! كلُّ من له معرفة بالأدب واطلاع على أمهات الكتب يعرف أن (المعلقات) سبعٌ عند ابن الأنباري، وابن عبد ربه، والزوزني، وابن رشيق.. أما من جعلها عشراً فهو الخطيب التبريزي - وقد جاء بعدهم (ت 502هـ 1109م)؛ وأن كل ما عدا ذلك لم يأت إلا بعد أزمنة طويلة مليئة بالتراكمات الثقيلة من البحوث والدراسات والاجترارات لتلك الأساسات التي كُتبت في زمن جمع المعلقات وشرحها وتوثيقها في كتب (مجلدات) تحفظ لكل كاتب رأيه وحقّ (ملكيته الفكرية).. فكيف يوضع اسم الزوزني (ت 486 هـ 1093م) على ثلاثة شروحات لثلاث قصائد طوال لم يعترف هو بوصفها (معلقات) ويحوّر كتابه وعنوان كتابه من (شرح المعلقات السبع) إلى (شرح المعلقات العشر)؟ أظنّ ذلك يعتبر تزويراً لا مجرد تحوير، حتى وإن زعم الناشر أنه بغرض الفائدة!

ما دعاني إلى التوقف هذه الوقفة عند هذا الكتاب (المجلد) هو محضُ مصادفةٍ لمحتُ فيها العنوان (شرح المعلقات العشر للزوزني) أثناء محاولتي المتكررة الفاشلة لزحزحة محتويات مكتبتي الشخصية عن مكانها، ولأن من الراسخ في ذاكرتي أن كتاب الزوزني (شرح المعلقات السبع) لا العشر، توقفتُ أتصفّح وأطالع وأبحث – وأنا لستُ بباحث - هذه المهزلة! وأختم بفائدة قد تكون أهمّ من الفائدة التي جعلها الناشرُ تبريراً لتزويرٍ مضلّل: عزيزي القارئ، إذا سألك أحدٌ: شرَح أبو عبد الله الحسين بن أحمد الزوزني (المعلقات العشر) صح أم خطأ؟ فقل: خطأ، حتى وأنت تنظر إلى غلاف المجلّد الصادر عن منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت؛ فالزوزني لم يشرح سوى (المعلقات السبع) والناشر افترى عليه بهذا التلفيق (المهزلة) بغرض (الفائدة) كما قال!