الخرطوم - الجزيرة:

أدى أعضاء حكومة الوفاق الوطني الجديدة بالسودان اليمين القانونية أمس الجمعة أمام الرئيس عمر البشير بالقصر الجمهوري بالخرطوم؛ لتبدأ مهامها رسميًّا. وكان الرئيس السوداني قد أصدر قرارًا بتشكيل حكومة الوفاق الوطني الجديدة، التي تأتي تنفيذًا لمخرجات الحوار بين القوى السياسية والوثيقة الوطنية المنبثقة منه، الذي شمل 31 وزيرًا و42 وزير دولة على المستوى الاتحادي.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء القومي بالسودان النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، في مؤتمر صحفي أسماء أعضاء الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة هي حكومة وفاق؛ إذ ضمت بين أعضائها 16 أستاذًا ودكتورًا جامعيًّا، وأكثر من مهندس، مؤكدًا أن بها توافقًا غير مسبوق؛ إذ مثلت 79 حزبًا و34 حركة سياسية، وأنها حكومة أمل ورجاء، وسوف تستمر حتى عام 2020. وأشار إلى أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم تنازل عن 6 وزارات أساسية في الحكومة، و6 وزراء دولة، وتم منحها لأحزاب وتحالفات وقوى أخرى مشاركة في الحوار الوطني. مؤكدًا أن عملية الإصلاح مستمرة، وأن وثيقة الحوار ستظل مفتوحة للقوى والحركات السياسية كافة الراغبة في الانضمام إليها، وأن الحزب الحاكم على أتم استعداد للتنازل عن مناصب وزارية وخفض نسبة تمثيله في البرلمان وصولاً لتوافق وتوحد أبناء السودان كافة.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أصدر قرارًا بتعيين نواب ومساعدين لرئيس الجمهورية. وشمل القرار تعيين حسبو محمد عبد الرحمن نائبًا لرئيس الجمهورية، وتعيين محمد الحسن الميرغني مساعدًا أول لرئيس الجمهورية، وكل من إبراهيم محمود حامد وعبد الرحمن الصادق المهدي وموسى محمد أحمد مساعدين لرئيس الجمهورية.

يُذكر أن البشير كان قد أصدر قرارًا بتعيين النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، رئيسًا لمجلس الوزراء القومي، وكلفه بتشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وفي سياق متصل، أصدر الرئيس السوداني قرارًا بتعيين 76 عضوًا جديدًا بالبرلمان بغرفتيه، منهم 58 عضوًا بالمجلس الوطني، و18 عضوًا بمجلس الولايات، بجانب عدد من الأعضاء الجدد بالمجلس التشريعي لكل ولاية من الولايات السودانية؛ وذلك بهدف تمثيل القوى والأحزاب والحركات السياسية كافة المشاركة في الحوار الوطني.