«الجزيرة» - المحليات:

انتخب المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب في جامعة الدول العربية بالإجماع، معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، رئيساً للمكتب التنفيذي للمجلس، وذلك في اجتماع الدورة الـ(60) الذي عقد أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وانعقد الاجتماع في دورته الحالية بعضوية أصحاب المعالي وزراء العدل في كل من المملكة العربية السعودية، دولة قطر، جزر القمر المتحدة، دولة الكويت، موريتانيا، المملكة الأردنية، وجمهورية العراق.

وبهذة المناسبة، أكّد الصمعاني أن انتخابه رئيساً للمكتب التنفيذي من قبل أعضاء المكتب وبالإجماع يعكس التطور النوعي الذي شهده المرفق العدلي في المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - الذي قدّم وما زال يقدّم كل الدعم والاهتمام لمرفق القضاء في بلادنا المباركة، مما جعله محل إشادة من جميع الدول العربية، كما أنه يعكس المكانة المرموقة التي تحتلها المملكة في مختلف الميادين.

وقدَّم معاليه شكره وتقديره لمعالي وزراء العدل العرب على انتخابه رئيساً للمكتب التنفيذي، مؤكداً على أهمية تقوية وتعميق التعاون العربي في المجالات القانونية والقضائية، والعمل على تأكيد الضمانات لاستقلال القضاء، مشدداً على ضرورة الخروج بنتائج ملموسة بشأن تفعيل مشاريع القوانين الاسترشادية خصوصاً التي أخذت وقتها الكافي من الدراسة والبحث من قبل المختصين في مجلس وزراء العدل العرب وأهمية إقرارها بشكل سريع في إطار السعي لتوحيد التشريعات العربية.

وتطرق المجلس التنفيذي في دورته الـ60 إلى مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، إضافة إلى تحديث اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وآليتها التنفيذية، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتناول الاجتماع ملف تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومشروع القانون العربي الموحّد النموذجي للمخدرات والمؤثّرات العقلية، ومساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال. وناقش المجتمعون مشروع القانون العربي الاسترشادي لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية وتحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، ومناقشة الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.