د. صالح بن سعد اللحيدان

1/ الموهبة ..هكذا مصدر من المصادر وجمع ذلك مواهب، والموهبة على أصلها ( خُماسي) التركيب ( موهبة )

2/ على وزن ( مفعله )

3/ وموهبة عطية .. وإعطاء .. منحة، ومن لدن (الرزاق ذو القوة المتين) نعمة، وهبة.. ومنَّة بكسر ( الميم )

4/ وهبهُ: أعطاه وملَّكة (بتشديد اللام).. ولا يقال (منّ عليه) (بتشديد النون)

5/ والهبة: العطية .

6/ والموهبة: الإعطاء.

7/ولا يقال لأحد ما (( موهباً)) إلا إذا كان كذلك فجدَّد وأضاف شيئاً لم يُسبق إليه .

8/ ( والقاضي) في الأصل لايصلح إلا كذلك فلا تنفع قوة الشخصية ولاسعة العلوم ولا الحرص .

من هذا أقول ما لعله ينفع ويفيد.

من صعوبة الحكم بين اثنين.. أو أقٌل ثلاثة أو ما يكون أكثر من ذلك من صعوبة الحكم عدم استيفاء النظر في ذات القضية لافي ذات (المدعي).. أو المدعى عليه).

فإنَ محط القول فيما يمكنني قوله في ذات السياق أن أصل حال الحكم وسداده وكماله، إنما يكمن كثيراً في ( الموهبة) والقدرات الفذة في تحرير حقيقة الدعوى ونظرها بصرف النظر عن (المدعي.. والمدعى عليه) ذلك أن بعض من له الحق قد لا يحسن التعبير في ماله من الحق، فلا يحسن التعبير في بيان ما له من الحق، وبسبب هذا قد يسقط الحق عليه لا له، وتحتاج هذه المسألة إلى بسطٍ مع طول تأملٍ مكين ولابد،

لأن عدم إيصال الحقيقه بأدلتها وتعليلها وأدواتها إذا كان بسبب: الرهبة: أو التردد.. أو عدم إحسان التعبير وطرق الطرح البياني لما له من الحق يجر إلى تعالي الطرف الآخر، فيظن ناظر القضية أن ذلك الطرف ليس له حق أو أنه يتردد في بذله له؛ لصلافة وجرأة الطرف الآخر ومعرفته بأصول النظر دون حقيقة ذات القضية، فالزوج ( العنيف ) مثلاً قد يكون وحيداً أو مريضا أو مهدداً بصورة من الصور أو يكون أهل الزوجة قد استعدوا عليه بشخصيتهم أو كبيرهم، فيما لم يفطن (ناظر القضية)..

ويسأل من هنا .. وهناك .. ويتحقق.. ويدقق، فما لم يكن كذلك فإن الزوج هنا يقع فريسة، ولهذا كانت: الطمأنينة: وسعة البال وتقليب النظر والاستشارة من لوازم (الحكم) ما في ذلك شك.

وكثيراً ما وقع.. لدي .. في بعض الحالات أن الأمر قد تطلب طول النظر خاصةً اذا راودني شك في الدعوى المقامة عليه الدعوى فهو لايحسن التعبير او يرتجف متردداً وخوفاً من هنا كنت أزدادُ اطلاعاً ونظراً ويحدوني الأمل العريض أن أستشير فكنت أفعل ذلك دوماً وإلى اليوم فإنني آمل هـذا المنهج لغيري.

وقد ينفع ما سرت عليه غيري فإنني من خلال نظري لكثير من (القضايا) الجنائية الكبيرة والمتوسطة خاصة بعض الحالات التي أشك فيها أنظر حال الواقف أمامي بعد تفحص ودراسة لنظراته.. وحركاته.. وإشاراته.

فكنت أٌقُسمُ حال: الجاني .. والجناية الى ثلاثة اقسام .

أ - المرض النفسي قبل الجناية .

ب- المرض النفسي أثناء الجناية.

ج- المرض النفسي بعد حصول الجناية.

وقد أفاد هذا كثيراً في تصور وتحديد الجناية ونوعها وصفتها، وحال الجاني كذلك مما سبب كذلك قلة (الجنايات ) وعدم إسقاط شيٍ أو أشياء على شخصٍ وهو منها براء.. أو هو منها في زاوية ضعيفة، بسبب ذلك كنت أخفف ( الحكم ) عليه: بعد دراسة. ودراسة. ودراسة، فكان ذلك محموداً .. فكانت (الدعاوى) مابين سنة: 1400هـ حتى 1407هـ تقل شيئاً فشيئاً..