القاهرة - «الجزيرة»:

أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، أمس الجمعة، بإحالة 14 إرهابياً إلى محكمة الجنايات في قضية اتهامهم بتشكيل تنظيم تكفيري يستهدف ارتكاب جرائم اغتيالات لشخصيات سياسية وأمنية وعسكرية وتنفيذ عمليات عدائية وتفجيرات ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها الحيوية والارتكازات الأمنية الشرطية.

وأرسلت النيابة أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة تمهيدًا لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات.

وتضم القضية 12 متهماً محبوسين بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات، ومتهمين اثنين هاربين.

وكشفت تحقيقات النيابة أن 3 من بين المتهمين في القضية، التحقوا بصفوف مقاتلي تنظيم (داعش) الإرهابي داخل سوريا، إذ تلقوا تدريبات عسكرية داخل الأراضي السورية على حروب العصابات واستخدام الأسلحة بأنواعها والمتفجرات، وأنهم كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومنشآتها لدى عودتهم إلى مصر، حيث تم إلقاء القبض على متهمين اثنين منهم فيما لا يزال الثالث ضمن صفوف داعش بسوريا.

وتبين من تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية أن المتهمين قسموا التنظيم إلى 3 خلايا عنقودية، وجميعهم يعتنقون أفكارًا إرهابية تقوم على تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، ووجوب تغيير نظام الحكم باستخدام القوة، والإعداد لتولي عمليات عدائية ضد أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ووجوب تنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية للبلاد، مستهدفين إسقاط الدولة المصرية والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن قيادة التنظيم الإرهابي وفرت الدعم المالي لعناصره في سبيل تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، وأن المتهمين اتخذوا مقرًا تنظيميًا داخل وحدة سكنية بمنطقة النهضة في مدينة السلام، وتسمّوا فيما بينهم بأسماء حركية وقاموا بتغيير ملامح وجوههم وهيئتهم وكانوا يتواصلون عن طريق تطبيق الإلكتروني تفاديًا للرصد الأمني.

وأشارت التحقيقات إلى قيام قائد كل خلية من خلايا التنظيم، بتدريب المتهمين على فك وتركيب الأسلحة النارية الآلية وصناعة المتفجرات، إلى جانب عقد لقاءات تنظيمية لترسيخ الأفكار التكفيرية بهم.