القاهرة - سجى عارف:

التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر، بعدد من كبار المستثمرين السعوديين على رأسهم الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري والدكتور عبد الله بن محفوظ، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الـ 42 للبنك الإسلامي للتنمية.

وأكدت نصر على العلاقات التاريخية والاقتصادية التي تربط البلدين؛ وأوضحت أن قانون الاستثمار الجديد يركز على خمس ركائز رئيسية للإصلاحات لزيادة الاستثمارات في مصر، ودعت الوزيرة المصرية المستثمرين السعوديين، إلى الاستثمار في مصر بعدد من المشروعات التنموية الضخمة، ومنها محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وذكرت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تقوم حالياً بتعديل حزمة من القوانين والتشريعات العامة التي توفر إطارا تنظيميا للمستثمرين.

من جانبهم أعرب المستثمرون السعوديون عن رغبتهم في زيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة، لتظل المملكة في صدارة قائمة الدول العربية المستثمرة في مصر، حيث يعتزم مجلس الأعمال السعودي المصري رفع سقف الاستثمارات في مصر ليصل إلى 51 مليار دولار، وضخ استثمارات في مشروع تنمية قناة السويس، ومشروعات في مجالات الطاقة والتنمية العقارية.

وقال الشيخ صالح كامل نحن كمستثمرين سعوديين متفائلون بتحسين بيئة الاستثمار في مصر، لأن السعودية ومصر بلد واحدة وهذا يمثل مصلحة واحدة للبلدين، ويجب العمل على تحقيق تكامل اقتصادي واحد، مشيراً إلى أن مجلس الأعمال السعودي المصري سيعمل على زيادة الاستثمارات في مصر.