تصدر بنك الرياض كافة البنوك السعودية في برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يعد مبادرة تنموية بين وزارة المالية والبنوك السعودية، وفقاً لنتائج الربع الأول من العام 2017، ليحافظ البنك بذلك، على اهتمامه بهذا المنتج المهم للاقتصاد الوطني، للربع الثالث على التوالي.

كما يسعى بنك الرياض دائماً لأن يكون مستشاراً موثوقاً لعملائه، وذلك ببناء علاقات مصرفية وثيقة وطويلة يقدم من خلالها البنك الخبرات المصرفية المتميزة والحلول المالية المبتكرة عبر طرح باقة متكاملة من البرامج والخدمات والحلول التمويلية التي من شأنها دعم أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك صقل المهارات الإدارية والتسويقية والمالية للقائمين عليها بهدف تنميتها وضمان استمرارية مساهمتها الفعالة في الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف أصحاب هذه المنشآت.

من جانبه علَّق مدير المصرفية التجارية في بنك الرياض ملواح السبيعي على هذه النتائج لبرنامج كفالة، وقال: «هذا الإنجاز يأتي في سياق، مواكبة البنك للتوجهات الاقتصادية الوطنية، وتلبية تطلعات عملائه من كل الشرائح، عليه كرَّست إدارة البنك الموارد اللازمة لتقديم خدمة ترتقي لطموح رواد الأعمال وتحقق آمالهم. ولم تكن هذه النتائج لتتأتى لولا توفيق الله ثم ما يبذله فريق العمل من مجهود للوصول لأكبر شريحة من المستفيدين».

وأضاف السبيعي: «لم يسع البنك للصدارة، بقدر ما سعى للمشاركة الجادة والحثيثة في تلبية تطلعات رؤية المملكة 2030 في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من لعب الدور المناط به والمتمثل بالمساهمة في إجمالي الناتج المحلي بنحو 35% عام 2030، وهو ما حقق الريادة لمصرفنا في هذا القطاع».

ولتحقيق أهداف البنك في خدمة عملائه من أصحاب المنشآت الناشئة، وفتح آفاق واسعة وجديدة لهم، ومنحهم فرصة تبادل الخبرات والاستفادة منها، فقد قام بنك الرياض بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بإطلاق موقع حقيبة أدوات الأعمال الناشئة الإلكتروني المتكامل يحتوي على مجموعة كبيرة من المواد التعليمية، ومجموعة من الأدوات الإلكترونية الموجهة لأصحاب المنشآت الناشئة لمساعدتهم على تأدية أعمالهم اليومية ورفع مستوى احترافية العمل لديهم بما يساعدهم على تنمية أعمالهم بشكل مدروس وسليم.

كما أشار، مضحي الشمري، رئيس وحدة الأعمال الناشئة ببنك الرياض، إلى أن هذا الإنجاز يأتي إدراكاً من إدارة البنك لما لهذا القطاع الحيوي من دور مهم تسهم به هذه الشريحة في اقتصاديات الدول، سواء بنمو وتنويع مصادر الدخل القومي، وخلق فرص العمل، وتنمية الصادرات، وتمكين شباب ونساء الوطن اقتصادياً، والحد من الفقر والمساهمة في إتاحة فرص النجاح والعمل للجميع.

يشار إلى أنه، منذ تأسيس برنامج كفالة، قام بنك الرياض بتمويل ودعم نحو 2.260 منشأة بتسهيلات ائتمانية بلغت نحو 4.3 مليار ريال. وبلغ ما قدمه البنك من تسهيلات ائتمانية لهذا القطاع، مقابل كفالة برنامج كفالة، نحو 850 مليون ريال خلال العام الماضي 2016م توزعت على نحو 410 منشأة وطنية، كما أن هناك منشآت قد تم تمويلها مباشرة دون اشتراط استيفاء كفالة برنامج كفالة، تمكن البنك من خلال هذه التسهيلات من خلق العديد من فرص وقصص النجاح التي يسر لها الخاطر.

أما خلال الربع الأول من العام الجاري 2017، فقد تم تقديم تسهيلات ائتمانية لنحو 136 منشأة، وهو ما شكل حصة الأسد في هذا القطاع بنسبة بلغت 33% من إجمالي عدد المنشآت المستفيدة من التمويل عبر برنامج كفالة.

وأوضح الشمري إلى أنه ما زال الاحتياج التمويلي لهذا القطاع أكبر مما يقدم حالياً، وأن التحديات التي تواجه الجهات التمويلية حالياً تكمن في قدرة صاحب العمل على تقديم ملف ائتماني متكامل، والذي يجب أن يعكس كافة جوانب جدارة المشروع وجدواه الاقتصادية، والتي حثته للاستثمار في هذا المشروع، إضافة إلى ما يتوفر لدى هذه المنشآت أو المشاريع من ميزات تنافسية تمكنها من التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المحتملة. مؤكداً في الوقت ذاته، أن المسؤولية مشتركة بين الجميع، وأن البنك يعول على مبادرات وجهود «هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة» كثيراً لتقريب المسافات بين هذا القطاع والجهات التمويلية».

كما أكد الشمري، إلى أن البنك ماضٍ في دعم وتنمية وريادة هذا القطاع المهم، «إذ لا سقف لطموحات البنك في المساهمة حينما يكون الأمر توجهاً وطنياً، وقد اعتدنا في البنك على التطور ومواكبة التوجهات الوطنية والاقتصادية وسنحتفل سوياً بتحقيق أهداف وتطلعات الرؤية بمشيئة الله قبل 2030» .

إلى ذلك، عزت زهراء آل سعيد وحسن العصفور «ملاك دنيا العصفور التجارية» الفضل بنجاح مشروعهم للدعم الذي تلقاه من بنك الرياض، لافتاً إلى أن الدعم اللوجستي المتمثل بالاستشارات المالية كانت توازي بأهميتها الدعم المالي، وكان له الأثر البالغ في النجاح الذي حققته الشركة في وقت قياسي. وأكدوا أن إجراءات البنك كانت ميسرة وسريعة، منوهاً إلى أن انتشار المراكز المخصصة لخدمة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة حول المملكة، ووجود قنواته الإلكترونية تمكن أصحاب المنشآت والعملاء من ممارسة أنشطتهم التجارية أينما كانوا وبكل يسر وسهولة.

وفي السياق ذاته، أشار خالد الجريد، مالك مؤسسة الجريد للأثاث المكتبي، إلى أن المرونة التي يتطلبها التعامل مع رواد الأعمال، وتوفر باقة من الحلول التمويلية المتكاملة التي من شأنها تلبية احتياجات المشاريع وأصحاب المنشآت، كما أن مستوى الاحترافية العالي الذي يتمتع به فريق عمل البنك المتخصص بخدمة هذه الشريحة، كانت أسباب كافية لاختياره بنك الرياض دون سواه، لتمويل مشروعه».

وأضاف: «بحكم تجربتي وخبرتي مع بنك الرياض، لم أتفاجأ بصدارة البنك لبرنامج كفالة، فهو إنجاز مستحق وتقدير واجب لجهود البنك في هذا المضمار».