«الجزيرة» - محمد السلامة:

قطع مشوار مشروعي الاتفاقيتين الموحدة لضريبتي القيمة المضافة والسلع الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي إحدى خطواتها القانونية والتشريعية عندما دخلا حيز النفاذ أمس، بعد أن أودعت دولتان من الأعضاء وثيقتي التصديق على تلك الاتفاقيتين لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون.

وأعلنت الأمانة العامة للمجلس أمس، عن تلقيها وثيقتي تصديق دولة الامارات العربية المتحدة على كل من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي. وأبانت أن الامارات هي الدولة الثانية التي تودع وثيقتي التصديق لدى الأمانة العامة، واستناداً لما نصت عليه كل من الاتفاقيتين باعتبار الاتفاقية نافذة من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون، فقد دخلت الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون، حيز النفاذ.

يشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي قد وافق بنهاية يناير الماضي على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون.

ومن المتوقع أن يلعب النظام الضرائبي في حال تطبيقه دوراً فعلياً في ارتفاع دخل دول المجلس ويحد من التشوهات الاقتصادية التي قد تطرأ في المنطقة مستقبلاً، خصوصاً أن حاجة دول الخليج إلى ضريبة القيمة المضافة تتمثّل في أنها ستفقد جزءاً من إيراداتها الجمركية مع اتساع اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، إلى جانب أن دول المجلس ليست كلها غنية وتحتاج إلى إيرادات جديدة، خصوصاً في ظل تقلب أسعار النفط والغاز، لذا فهي تهدف من تفعيل الموارد الضريبية إلى تقليل اعتمادها الكبير على العائدات النفطية، إضافة إلى إصلاح النظام المالي وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال النظر في مصادر ضريبية مختلفة. كما أن النظام في حال تطبيقه سيسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدول الأعضاء، ما يعزز مكانتها في حال الاقتراض المستقبلي.

والمعلوم أن ضريبة القيمة المضافة تحديدا والتي من المقرر أن تطبق بحدٍّ أقصى في عام 2018 وبنسبة 5 % لتحل محل الرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التي تُعتبر مصدراً لإيرادات الدول الأعضاء غير النفطية، تفرض على الأرباح المضافة على السلع والخدمات، كضريبة مركبة على الفارق بين التكلفة وسعر البيع. وأكد مختصون في مجال الضرائب والزكاة في وقت سابق، أن حصيلة ضريبتي على القيمة المضافة لخزينة الدولة وفيرة، مقدرين أنها ستوفر أكثر من 15 مليار ريال في السنة الأولى من التطبيق، في حال استثناء تطبيقها على المشتقات النفطية والغاز. أما في حال شمول هذه المشتقات فستكون الحصيلة أكبر من ضعف هذا الرقم أي بأكثر من 25 مليار ريال. ولفتوا إلى أن الضريبة على القيمة المضافة على وجه الخصوص، والتي تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي البدء في تطبيقها خلال 2018 كجزء من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، تتميز بقدرتها على الحد من الازدواج الضريبي والحد من التهرب الضريبي كونها تتمتع بخاصية الرقابة الذاتية وخاصية المرونة الطردية، إذ لديها القدرة على النمو والتقلص مع نمو وتقلص الاقتصاد.

وتعرف الضريبة على القيمة المضافة بأنها ضريبة غير مباشرة تطبقها الدول على استهلاك السلع والخدمات ويكلف مورد السلعة أو الخدمة بتحصيلها؛ بمعنى أن المكلف في الضريبة على القيمة المضافة هو من يحصل الضريبة من المكلف الفعلي الذي سيدفع هذه الضريبة، وهو المستهلك النهائي. أما الضريبة المنتقاة فستطبق على مجموعة من السلع والتي ستكون في الأغلب على السلع الضارة على الإنسان مثل السلع ذات السعرات الحرارية المرتفعة، منتجات التبغ، مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.