«الجزيرة» - المحليات:
وقّعت أمس الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية اتفاقية تاريخية تعلن عن نية الدولتين بإنشاء مركز استهداف التمويلات الإرهابية، وهو نهج تعاوني لمواجهة التهديدات الجديدة والناشئة الناجمة عن التمويل الإرهابي. يمثِّل المركز المذكور استجابة جديدة وخلاقة تستفيد من الأدوات القائمة وتضفي الطابع الرسمي على التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وشركائها في الخليج لمكافحة التمويل الإرهابي.
قال وزير المالية ستيفن تي. منوشين «إن هذا المركز الجديد لاستهداف التمويل الإرهابي سوف يحسّن الأدوات الموجودة والتعاون القائم بين الشركاء فى الخليج للتمكن من المواجهة القوية للتهديدات الناشئة». وأضاف قائلاً: «سوف تقدّم وزارة المالية الخبرة الهائلة لمكتب استخباراتنا الإرهابية والمالية إلى هذا الجهد الخلاَّق الجديد. وسنتولى رئاسة المركز بصورة مشتركة مع المملكة العربية السعودية، وسنعمل بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة هذه الشبكات الإرهابية العالمية.»
لقد عملت الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج بجهد لتقوية التعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب. وتمثّلت هذه العلاقة بتبادل المعلومات، والانخراط المنتظم على أعلى المستويات وعلى مستوى الخبراء، والأعمال التعطيلية المشتركة التي نفذتها الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي سوية عبر السنوات.
من خلال إعلانات هذا اليوم، سوف تتصدى الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والشركاء الإستراتيجيون الآخرون في الخليج للشبكات الإرهابية الجديدة والناشئة بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وتنظيم القاعدة، وحزب الله، ولشكر طيبة، وطالبان، وشبكة حقاني. ومن شأن هذا التعاون أن يتصدى أيضاً للعديد من التهديدات العابرة لحدود الدول المنبثقة عبر مختلف أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك من إيران، ونظام الأسد، والوضع القائم في اليمن.
تشمل أهداف مركز استهداف التمويل الإرهابي الجديد ما يلي:
1. تحديد وتعقب وتبادل المعلومات حول شبكات تمويل الإرهاب.
2. تنسيق الأعمال التعطيلية المشتركة.
3. تقديم الدعم لبلدان المنطقة التي تحتاج للمساعدة في بناء القدرات لمكافحة تهديدات التمويل الإرهابي.
فيما يلي الكامل لمذكرة التفاهم حول مكافحة التمويل الإرهابي :
مذكرة التفاهم حول مكافحة التمويل الإرهابي
تمّ إبرام مذكرة التفاهم هذه بين ومع:
1. مملكة البحرين
2. دولة الكويت
3. سلطنة عُمان
4. دولة قطر
5. المملكة العربية السعودية
6. الإمارات العربية المتحدة
7. الولايات المتحدة الأمريكية.
وسيشار إلى هؤلاء لاحقاً إفرادياً بعبارة «مشارك» أو جماعياً بعبارة «مشاركين».
وإقراراً بالعلاقات القوية القائمة بين المشاركين، والرغبة المشتركة في رفع مستوى هذه العلاقات، فإن هدف مذكرة التفاهم هذه يمثّل جهداً تاريخياً جريئاً لتوسيع وتقوية التعاون بين المشاركين في مكافحة تمويل الإرهاب، والحث على اتخاذ إجراءات إضافية في هذا الصدد، استناداً إلى مبدأ المنفعة المشتركة.
توصل المشاركون إلى التفاهمات التالية:
القسم 1: المبادئ والأهداف
1. تعلن مذكرة التفاهم هذه المبرمة بين المشارکين عن نية إنشاء مركز جديد لاستهداف التمويل الإرهابي سوف تتولى رئاسته بصورة مشتركة المملكة العربية السعودية (وزارة الداخلية) والولايات المتحدة الأمريكية (وزارة المالية الأمريكية) بهدف تسهيل التعاون، وتبادل المعلومات وبناء القدرات من أجل استهداف شبكات التمويل الإرهابي والنشاطات المرتبطة به ذات الاهتمام المشترك والتي تطرح تهديدات للأمن القومي لبلدان المشاركين.
2. مركز استهداف التمويل الإرهابي الجديد سوف يعمل للاستفادة من مستوى الخبرة الموجودة لدى المشاركين في سبيل استهداف شبكات محددة للتمويل الإرهابي، وأيضاً لتحديد الشركاء الإقليميين والعمل على تزويدهم بالقدرات التي يحتاجون إليها لمكافحة التمويل الإرهابي داخل حدودهم.
3. لا تحل مذکرة التفاهم هذه محل، أو تعدّل بأي طريقة كانت، العلاقات الثنائية القائمة حول مبادلة المعلومات ولا العلاقات العملاتية بين المشارکين. وهي لا تقصد إلى تحويل أي موارد من تبادل المعلومات الثنائية والعلاقات العملاتية القائمة بين المشاركين.
القسم 2: مجالات التعاون
2-1 ينوي المشاركون، من خلال مركز استهداف التمويل الإرهابي الجديد:
1. تحديد، وتعقب، وتبادل المعلومات المتعلّقة بشبكات التمويل الإرهابي والنشاطات المرتبطة به التي تشكِّل قلقاً مشتركاً بما في ذلك التهديدات المتصلة بها والصادرة عن الدول والمنظمات الإرهابية.
2. تنسيق الإجراءات، مثل تسميات أنواع العقوبات أو غيرها من الأعمال التعطيلية ضد الإرهابيين وشبكات تمويلهم.
3. توفير دعم الخبراء للمشاركين الذين يحتاجون للمساعدة في بناء القدرات لمكافحة تهديدات التمويل الإرهابي، بما في ذلك إقامة ورش عمل للتدريب حول الممارسات الفضلى بما يتماشى مع مقاييس فريق العمل المالي (FATF).
القسم 3: آلية العمل
3-1 يعلن المشاركون عن نيتهم بالعمل معاً من خلال مركز الاستهداف التمويل الإرهابي الجديد في مكافحة التمويل الإرهابي.
3-2 ينوي المشاركون في بادئ الأمر العمل معاً لزيادة تبادل المعلومات وتنسيق العقوبات وغيرها من الإجراءات التعطيلية ضد شبكات التمويل الإرهابي، وذلك لتحقيق أهداف تنسيق الإجراءات ضد التهديدات على أعلى المستويات وزيادة الإجراءات المشتركة بأسرع وقت ممكن، مع هدف أطول زمنياً يتمثّل في تموضع الخبراء في مكان مشترك في الرياض، المملكة العربية السعودية.
3-3 ينوي المشاركون بأن يقوم مركز استهداف التمويل الإرهابي الجديد بالبناء على أساس قدراتهم وقدرات بلدان المنطقة في مكافحة التمويل الإرهابي من خلال إقامة ورش عمل إقليمية وغيرها من الأحداث التي تركز على تعزيز القدرات الجماعية في مكافحة التمويل الإرهابي.
القسم 4: مدة الاتفاق، والمراجعة، والتوقف
4-1 ينوي المشاركون بدء نشاطاتهم بموجب هذه المذكرة فور توقيعها.
4-2 أي مراجعة لمحتويات مذكرة التفاهم هذه ينبغي أن تتقرّر كتابة من قبل المشاركين وأن يجري تنفيذها على أيدي المشاركين.
4-3 من المنوي التوصل إلى تفاصيل التمويل وغيرها من التفاصيل التقنية حسب الضرورة بين المشاركين. وسوف تتوقف نشاطات كل مشارك بموجب مذكرة التفاهم هذه على توفر التمويل وغيرها من الموارد المطلوبة لها، وسوف تخضع للقوانين والأنظمة التي يخضع لها كل مشارك.
4-4 مذكرة التفاهم هذه ليست ملزمة قانونياً ولا يقصد منها أن تفضي إلى نشوء أي حقوق أو واجبات بموجب القوانين المحلية والدولية.
4-5 ينوي المشاركون معالجة أي اختلافات في الرأي ناشئة فيما بينهم لناحية تفسير مذكرة التفاهم الحالية من خلال المشاورات الوديّة بين المشاركين.
4-6 يجوز لأي مشارك أن يتوقف عن التعاون بموجب مذكرة التفاهم هذه في أي وقت ولكن في مثل هذه الحالة عليه أن يسعى لتسليم إشعار خطي قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ توقفه عن التعاون مع المشاركين الآخرين.
جرى التوقيع في الرياض على سبع نسخ أصلية باللغتين الإنجليزية والعربية بتاريخ 21 أيار - مايو 2017 الموافق في 25 شعبان 1438.