«الجزيرة» - علي سالم:

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء أمس الأول، احتفال الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بذكرى مرور ستة وثلاثين عاماً لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي بداية الحفل ألقى الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كلمة رفع فيها التهاني والتبريكات لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله ورعاهم - على مرور ستة وثلاثين عاماً على تأسيس منظومة مجلس التعاون الطموحة المباركة، معرباً عن بالغ الفخر والاعتزاز لما أنجزته مسيرة مجلس التعاون من خطوات متقدمة على طريق التعاون والترابط والتكامل. كما تقدم معاليه إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض بوافر الشكر والامتنان لتفضل سموه برعاية وتشريف هذا الحفل المبارك.

وأعرب معاليه عن بالغ الشكر والامتنان للجهود المباركة والدور الفاعل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - لتعزيز الجهود وتوحيد الطاقات حفاظاً على أمن المنطقة واستقرارها، مؤكداً أن القمم التي استضافتها المملكة دليل بارز على سلامة النهج الذي اختطته المملكة ودول المجلس لمواجهة التحديات الأمنية ومهددات استقرار المنطقة.

من جانبه قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عقب المناسبة «أتوجه بالتهنئة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء دول مجلس التعاون على الإنجازات لهذا المجلس الذي ينطلق من منطلق واضح ويقوم على أسس متينة لخدمة أبناء دول المجلس والدول العربية والإسلامية، هذه المناسبة أحيت فينا ذكريات عظيمة لهذا المجلس الذي نتطلع أن يكون - بإذن الله - دعامة لمسيرة الدول الخليجية في كل أمور الخير». وأضاف «أن ما تحقق من إنجازات ونجاحات خلال قمم الرياض التي أثبتت نجاحها تمخضت عن قرارات تفيد العالم ككل»، لافتاً سموه إلى أن هذا الأمر دأب المملكة في احتضان واحتواء أبناء الأمة الإسلامية والصديقة للوصول لمستوى عال من الإدراك والنجاح.

وفي تصريح صحفي للأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني على هامش الاحتفال، ذكر أن التعاون مع الولايات المتحدة يشهد نقلة في مختلف المجالات، وبيان القمة الخليجية الأمريكية الصادر بنتائج اجتماعات تلك القمة تعكس ما تم التوافق عليه بين القادة والرئيس الأمريكي ومن ضمنها الاتفاق على عقد اجتماع سنوي لمتابعة تنفيذ كل ما من شأنه تنفيذ وتحقيق أهداف القمة، وكذلك تم تكليف وزراء الخارجية في الدول المعنية لمتابعة سير العمل من خلال الإشراف على اللجان المختصة لوضع الأهداف وتنفيذها وتحقيقها.

وفيما يتعلق بالمشاريع والبرامج فقد تم التنسيق بين الجانبين في مختلف المجالات الدفاعية والأمنية وأكبر دليل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها «العمل المشترك حول مكافحة الإرهاب»، وهذه تدل على مدى التقارب في مواجهة تهديد للجميع، وباقي الإستراتيجيات العمل عليها مستمر سواء كانت في المجال الأمني أو الدفاعي أو تبادل المعلومات أو التقنيات أو في تطوير العمل سواء في التدريب وإلى آخره ولا يمكن حصرها.