د. حمزة السالم

احتيال قرين سبان لقومه بعد حادث الحادي عشر من سبتمبر 2001 - وقد أشرت إليه في مقال قديم- من أجل إخراج بلاده من بدايات التباطؤ الاقتصادي واستصناع نمو للاقتصاد الأمريكي قائم على بيع أوراق مالية استمر سبع سنوات ، لم يكن هذا الاحتيال بدعا من الأمر. فكثير هم الذين يحتالون لأوطانهم.

فقد تلاعبت عدة دول أوربية - قبل الأزمة المالية - بالدفاتر المحاسبية من أجل توفير السيولة والتمويلات اللازمة لضمان استمرارية النمو في بلادهم. وأفضل من أجاد اللعبة أيسلندا. فأيسلندا فتحت كل الأبواب وسهلت كل الطرق ووفرت كل الوسائل لبنوكها من أجل أن تقترض من الخارج ومن ثم تُقرضها للشركات الوطنية والاستثمارات الداخلية. وعندما جاءت الأزمة لم تكن أيسلندا مرتبطة بأي ارتباطات سياسية أو اقتصادية أو نقدية قوية بأوروبا أو بغيرها من الدول الأجنبية، كما أنها كانت تطبق نوعا من التحكم في الحركة الدولية لرؤوس الأموال (فلم تخش من هجرة الأموال الخائفة من انخفاض قيمة العملة بسبب الإفلاس). ولذا فلم تقدم أيسلندا فلسا واحد لبنوكها المحلية المتورطة بالديون الأجنبية وتركتها فريسة الإفلاس من أجل أن يتحمل المقرضون الأجانب تبعية الأزمة وليس المواطنون الأيسلنديون دافعي الضرائب. وعلى أثر إفلاس البنوك الأيسلندية شُطبت كثير من الديون الأجنبية، وتسومح عما بقى منها فتخلصت أيسلندا من الديون. وعلى الرغم من التضخم الذي وصل 25% الذي أعقب الإفلاس- بسبب ضخ وطبع الفلوس- إلا أنه لا يكافئ مستوى انخفاض قيمة عملتها المحلية إلى أن وصل إلى النصف، مما ضاعف من صادرتها وجفف وارداتها حتى عادت إلى النمو القوي ووصلت البطالة اليوم إلى أقل من نسبتها الطبيعية (حوالي 2%) وزاد دخل الفرد الأيسلندي عن دخل الفرد الأمريكي (حوالي ضعف دخل الفرد السعودي). واستطاعت الحكومة أن تقترض من جديد بمعدل حول 4 %.

إفلاس أيسلندا إفلاس استثماري كإفلاس مقاطعة أورنج في كاليفورنيا عام 1994م التي تعد من أغنى وأرقى المقطعات الأمريكية. وكذلك فعلت دبي، فإفلاسها إفلاس استثماري. فقد احتالت لنفسها، فجلبت الأموال الاستثمارية الأجنبية واستغلت سذاجة الصيرفة الإسلامية في الصكوك فبنت اقتصاد استثماريا نقلها من قرية صحراوية لا تملك شيئا من الموارد إلى نموذج يحتذى به، حتى إذا جاءت الأزمة المالية فعلت قريبا مما فعلته أيسلندا فلم تتدخل حكومة دبي في دعم الشركات وجعلتها تفلس وتجبر الدائنين على إعادة الجدولة دون تعويضات -وخاصة الصكوك الذين لا حق لهم قانوني-. وران ما عاودت الاقتراض بمعدل قريب من 4%، كأيسلندا. فهذه ثلاثة نماذج لدول ومقاطعات احتال حكمائهم لأوطانهم وشعوبهم ونجحوا نجاحا كبيرا وكان لكل واحدة منها سيناريو خاصا بها وظروفا تلائمها.

اليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وحتى فرنسا كلهم ركبوا موجة الاحتيال الكبرى الذي ابتدأها قرين سبان التي بعد حادث سبتمبر 2001 ، لكنهم خسروا فظروف الاتحاد الأوربي واليورو وحرية انتقال الأموال لها ملابسات ما أُحسن اعتبارها، ولا يتسع مقال اليوم لها.