الدمام - فايز المزروعي:

كشف مسؤول في مؤسسة النقد «ساما» أن المؤسسة تعمل على إيقاف حالات الحوادث المفتعلة في سوق تأمين المركبات التي تسبب في إحداث خسائر كبيرة على الشركات، وقال إن المؤسسة تراجع الإجراءات للتأكيد على عدم مساواة العميل الملتزم بالمتهور. مؤكداً بأن المؤسسة لا تنوي توحيد الأسعار بل ترغب في تحقيق المنافسة بين الشركات لتقديم الأفضل للعملاء، لكنها مع ذلك تأمل في أن تكون الأسعار مقبولة، وهذا لن يتحقق إلا إذا ارتفع الأقبال على التأمين بكافة أنواعه. وأوضح أن الإقبال على تأمين المركبات يأتي بسبب الإلزام، وفي هذا الجانب تظهر ملاحظات ساهمت في تشويه الصورة للتأمين على المركبات، فمن يقبل على التأمين يأتي بدافع الإلزام فهو يبحث عن الأرخص وليس الأفضل، في حين نأمل بأن يقبل الناس بدافع الحاجة لهذا الخدمة لضمان الاستقرار النفسي والمادي، كما أن الذين يقبلون على العملية هم (واحد من كل اثنين) ومعظمهم يؤمنون (ضد الغير وليس تأمينا شاملاً)، وهذا يعني بأن تكلفة الحوادث تكون على الملتزم بالتأمين، في حين لا يدفع الطرف الآخر شيئاً، بالتالي مساواة الملتزم مع غير الملتزم ليست منصفة، وقال إن هناك شركات سجلت خسائر في قطاع تأمين السيارات، بل بعضها لم تحقق أي ربح يذكر.

وأكد مدير الرقابة على شركات التأمين بـ«ساما» هشام طاشكندي خلال ورشة عمل بعنوان (أنظمة التأمين) أمس الخميس بغرفة الشرقية أدارها رئيس لجنة التأمين بالغرفة صلاح الجبر استعداد المؤسسة للتجاوب مع كافة المقترحات والشكاوى والملاحظات في هذا الجانب، إيماناً بتوافر مجالات العمل الكثيرة في القطاع ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وقال إن المؤسسة تتابع بدقة موضوع السعودة، لدرجة أن أي نشاط في هذا القطاع يمكن توطينه لن تتردد في ذلك، مشيراً إلى أن نسبة التوطين في إدارات مطالبات المركبات وخدمة العملاء والشكاوي بلغت في بعض الشركات 100%.

ولفت طاشكندي إلى أن المؤسسة في نطاق نشاطها لتطوير هذه الصناعة بدأت تركز على الرقابة الاحترازية، لأننا إذا اردنا أن تسير العملية التأمينية بشكل جيد لابد وأن تكون الشركات المقدمة للخدمة ذات قدرة على الايفاء بالتزاماتها، لذلك ظهرت لدينا شركات قادرة على ذلك، ثم دخلنا مرحلة جديدة حيث وضعنا ضوابط جديدة لمواصلة الإنجاز فقامت المؤسسة بحوالي 58 مبادرة للتطوير، بعضها سهل يتم القيام به في غضون أشهر، وبعضها يحتاج إلى وقت أطول.

وعن واقع سوق التأمين المحلي قال إنه يقوم على 4 أنواع من الأنشطة (المركبات، الصحة، العام، الحماية والادخار)، فما نراه أن النوعين الأولين يأخذان النصيب الأكبر من سوق التأمين لوجود حالة من الإلزام فيهما، بينما لا يشكل تأمين الحماية والادخار (وهو شبيه بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية) أكثر من 3% من السوق، في حين يصل في بعض البلدان إلى 50 %.