محمد آل الشيخ

البطالة في المملكة تناهز 12% من السكان ذكوراً وإناثاً، وهذه نسبة تعتبر عالية على المستوى العالمي. والسبب في تقديري أننا نعاني من مشاكل بروقراطية في إجراءات الحصول على تراخيص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي من شأنها امتصاص مانسبته 60 إلى 70% من البطالة، كما تقول إحصاءات المنظمات العالمية، إضافة إلى قلة عدد المؤسسات التمويلية المتاحة في الأسواق السعودية التي تمول هذا النوع من المنشآت، خاصة إذا ما قارناه بضخامة الاقتصاد المحلي، وكذلك حجم الأموال المتداولة فيه..

وسأتحدث هنا تحديدا عن (التراخيص)، وسوف أرجئ الحديث عن العامل الثاني وهو تقاعس المؤسسات التمويلية عن القيام بدورها، إلى فرصة أخرى. ويجب ملاحظة أنني لا أعني بحديثي جهة بعينها، أو وزارة خدمية محددة، وإنما عن التراخيص الحكومية بمختلف أنواعها؛ لأنها أولى العقبات (التطفيشية) التي يواجهها المستثمر لإقامة مشروع جديد.

ولتجنب ذلك أو تخطيه، رغبة في التسهيل على المستثمر المواطن والمستثمر الأجنبي أقترح توحيد الإجراءات التي يحتاجها في (كل) الجهات، واختزالها في جهة واحدة، تسمى مثلا (الهيئة العامة لإصدار التراخيص الحكومية)، بحيث تكون وظيفتها العملية (فقط) إصدار التراخيص بمختلف أنواعها، تجارية، أو زراعية، أو صناعية، أو خدمية، أو صحية، أو في أي نشاط استثماري آخر؛ فلا يحتاج المستثمر لمراجعة غير هذه الهيئة المتخصصة؛ وهي التي تحدد المتطلبات المفترض توفيرها في كل تخصص من التخصصات، والرسوم الواجب دفعها، وعندما يوفر المستثمر كل متطلبات المشروع المزمع إقامته، تقوم الهيئة بإصدار الترخيص، ومن ثم تقوم الجهة الحكومية المتخصصة بمسؤولية المراقبة والمتابعة والتأكد من تنفيذ الشروط الحكومية على أرض الواقع. وفي رأيي إذا تجاوز المستثمر عقبة التراخيص وتم توحيدها وحصرها في هيئة حكومية متخصصة، فإن ذلك سينعكس تلقائيا على جذب المستثمرين، وازدياد عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهذا في النتيجة ما سيمتص نسب البطالة العالية إلى درجة كبيرة.

كذلك يجب أن نعترف أننا في أحايين كثيرة، وفي أغلب الجهات الحكومية، نتعامل مع الأنظمة الإجرائية الحكومية بعيدا عن المرونة؛ فهناك من الموظفين البيروقراطيين - للأسف - من هم كتلة من التعقيد تمشي على قدميها؛ فيتشددون في تطبيق النظام بحذافيره، وكأن النظام ليس وسيلة لتحقيق غاية، وإنما غاية نهائية؛ إضافة إلى أن بعض هؤلاء يجدون في التشدد حصنا حصينا لحماية أنفسهم من الخطأ فالمساءلة، وبالتالي تفرز المعادلة الإجرائية تشددا في تطبيق النظام غير مبرر.

وأنا على يقين، وأقولها عن تجربة، أن وزارة العمل ليست مسؤولة دائما عن مشكلة ارتفاع نسب البطالة، وبالتالي توفير الوظائف بقدر ما هي مسؤولية وزارات أخرى، لأنها هي التي تخلق العقبات والعوائق في وجه المنشآت التجارية المتوسطة، التي دائما، وفي كل اقتصاد، يعود إليها مسؤولية امتصاص النسبة الأكبر من البطالة.

إلى اللقاء