«الجزيرة» - خالد العيادة:
يشهد حي الرمال بشرق الرياض سوقا نشطا لبيع وذبح الأغنام بعيدا عن الأنظمة والقوانين، ويمارس عددا من الباعة والسلاخين نشاطهم في الهواء الطلق منذ فترة ليست بالقريبة، «الجزيرة» حملت أوراقها وكاميراتها لمواقع البيع والذبح والسلخ ورصدت إقبالا كبيرا من المواطنين لهذا السوق، وفي غضون ذلك أبلغ «الجزيرة» عدد من سكان عن قيام عدد من الوافدين بممارسة بيع وذبح وسلخ الأغنام، ونتج عن ذلك انتشار الروائح الكريهة في الحي جراء مخلفات بيع وذبح الأغنام في هذه المواقع
التي انتشرت بصورة كبيرة شرق شارع الشيخ جابر، حيث يوجد أكثر من 10 مواقع لبيع وذبح الأغنام.
وقال المواطن محمد العنزي لـ«الجزيرة» المواطن محمد العنزي: ظللنا نحن كسكان للحي نعاني منذ فترة طويلة من هذه المسالخ العشوائية التي تنبعث منها الروائح الكريهة نتيجة مخلفات الذبح والسلخ ورائحة حرق الجلود التي يتركونها بعد ذبح الأغنام وتساءل العنزي عن غياب الرقابة على مثل هذه المواقع التي أزعجت سكان الحي منذ أكثر من عامين، وأضاف: تقدمنا عدة مرات بشكاوى إلى البلدية دون أن يكون هناك تجاوب.
وقال المواطن حمدان العتيبي: عانينا كثيراً من انبعاث الروائح من هذه المسالخ خصوصا في الليل، لأن العمالة الوافدة تقوم بذبح الأغنام وسلخها وحرق الجلود ومخلفات الذبح بعد الانتهاء مما ينتج عنه تلويث بيئة الحي، مؤكدا أن الكثيرين من سكان الحي قاموا بإبلاغ البلدية ولكن دون جدوى، وما زالت هذه الأماكن بهذه الحالة منذ أكثر من سنتين والبلدية لم تحرك ساكناً.
من جهته، قال المواطن عبدالعزيز الجريبيه إن هذا الواقع يعايشه سكان الحي منذ فترة طويلة، والمشكلة الأكبر أن الذين يقومون بالذبح ليس مصرحاً لهم بذلك وليس لديهم شهادات صحية، وقد يكونون أنفسهم مصابين بالأمراض، مؤكدا أن دور البلدية غائب تماما، وطالب بحملة فورية على هذه المواقع لضمان سلامة سكاني الحي من هذه الممارسات غير الصحية وإيقاف البيع والذبح والسلخ في هذه المواقع، وبسؤاله عن سعر ذبح الخروف قال: ثلاثون ريالاً، وأضاف أن المياه التي يغسلون بها بعد الذبح غير نظيفة ولا تصلح للغسل.
«الجزيرة» بدورها اتصلت على مكتب رئيس بلدية الروضة المهندس عبدالله الطيار، وتم إبلاغ مدير مكتبه منصور الحربي ونقلت معاناة أهل حي الرمال والضرر البليغ الذي يقع عليهم جراء الروائح الكريهة الناتجة عن حرق الجلود وبقايا الذبائح، بالإضافة إلى ممارسة هذا النشاط بلا تصاريح من الجهات الرسمية. ووعدت البلدية بمتابعة الموضوع.