«الجزيرة» - الاقتصاد:

ناقشت لجنة المقاولين بغرفة الرياض تزايد المطالبات المالية على منشآت القطاع وعقدت اللجنة اجتماعها الخامس برئاسة المهندس صالح الهبدان، ناقشت خلاله عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، واستعرض الاجتماع دور قطاع المقاولات في تحقيق رؤية2030، ولفتت اللجنة إلى أنه سيتم عرض وجهة نظر القطاع تجاه الرؤية تفصيليًا عبر ورش عمل ستنظمها اللجنة، التي من خلالها تسعى اللجنة للقيام بدورها التوعوي لتهيئة المقاولين للاضطلاع بدورهم خلال المرحلة المستقبلية ورفع الجاهزية لدى شركات المقاولات المحلية لتحقيق أهداف الحكومة لزيادة ودعم المحتوى المحلي.

كما استعرضت اللجنة مجموعة من الشكاوى والمقترحات التي وصلتها من بعض منتسبي القطاع، وكان من أهمها معاناة عدد من شركات المقاولات من ازدياد المطالبات عليهم من قبل الموردين ومقاولي الباطن على الرغم من ضعف التدفقات المالية، ورأت اللجنة وجوب التدخل لطرح الحلول لتجاوز تلك العقبات وذلك من خلال تكليف فريق عمل لإعداد االمقترحات ومناقشتها مع المعنيين في الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وفيما يخص المبادرات التي سبق أن أقرتها اللجنة في بداية الدورة قدم رؤساء فرق العمل المشكلة لكل مبادرة ما تم إنجازه وتمت مناقشته مع بقية الأعضاء وعلى ضوئه ذلك تم توجيه رئيس الفريق بالملاحظات والتوجيهات لاستمرار العمل لتحقيق أهداف المبادرة. وأقرت اللجنة إقامة ملتقى الإنشاءات والمشروعات في دورته الرابعة 2018، فيما ستقيم اللجنة يوم المقاول في نهاية 2017، الذي يهدف إلى التقاء أكبر عدد من المقاولين بكافة أحجامهم لعرض ومناقشة ما يهم القطاع وتقييم لدور اللجنة في التعاطي مع تلك الموضوعات وتلقي اقتراحات المنتسبين للقطاع سعيًا لتطوير أداء اللجنة بما يحقق الأهداف العامة لغرفة الرياض.

واستعرضت كذلك جملة أخرى من الموضوعات شملت العمل على تنظيم محاضرة تستعرض تجارب إعادة هيكلة شركات المقاولات وتطويرها من الداخل بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة وبما يحقق لها الاستمرارية والعمل المؤسساتي وبما يتوافق مع برنامج التحول الوطني2020، وعقد ورشة عمل بشأن آلية التمويل من البنوك وتحقيق أقصى درجات التوافق بين شركات المقاولات كأحد العملاء المهمين وكذلك البنوك بصفتها القناة التمويلية الرئيسة لشركات المقاولات، ووافقت على إعداد دراسة جدوى بشأن إنشاء شركة لتأجير المعدات الخاصة بالقطاع.