«الجزيرة» - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:

منظومة الضخ الجامعي، خاصة في مرحلة البكالوريوس، لا تتوقف؛ إذ يصل عدد خريجي الجامعات السعودية الحكومية والأهلية والأخرى سنويًّا إلى نحو 154.6 ألف خريج، فضلاً عن نحو 30.4 ألف خريج في الدبلوم المتوسط، ونحو 18.7 ألف في مرحلة الدراسات العليا، بما يعني أن لدينا ما يقارب 203.7 ألف خريج سنويًّا، يحتاجون إلى الانضمام إلى سوق العمل.

وإذا كان عدد المقيدين يصل إلى 1.4 مليون طالب وطالبة، ولأن عدد الخريجين سنويًّا يصل إلى 203.7 ألف خريج، فإن كل المقيدين من المتوقع تحولهم إلى خريجين خلال فترة تناهز سبع سنوات.

ولنعلم أنه ليس مهمًّا تركيبة الخريجين؛ لأن هؤلاء يمثلون عددًا يمكن أن يكون مقبولاً، ولكن الأهم هو: ما هي تركيبة المقيدين الذين يفصلهم عن سوق العمل بضع سنوات؟

أيضًا السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي تركيبة وتوزيع هؤلاء الخريجين؟ كيف يتوزعون بين الإناث والذكور؟ وما هو معدل توافق ذلك مع متطلبات سوق العمل؟

ثم كيف يتوزع هؤلاء المقيدون حسب التخصصات؟ وهل تتوافق هذه التخصصات مع احتياجات سوق العمل؟ هل السوق مؤهل لاستقبال هذه الأعداد في تلك التخصصات؟

بحسب بيانات حديثة يتضح أن المقيدين بالجامعات لمرحلة البكالوريوس يتوزعون بين 730 ألفًا للإناث ونحو 667 ألفًا من الذكور، وهي نقطة مهمة للغاية، بمعنى أن 52 % من الإناث و48 % من الذكور، ولا بد أن نضمن أن سوق العمل مهيًّأ لاستقبال هذه النسبة العالية من الإناث.

أما من حيث توزيع المقيدين بالجامعات لمرحلة البكالوريوس - حسب مجال الدراسة - فيصل عدد المقيدين في مجال الأعمال التجارية والإدارة إلى نحو 286.3 ألف طالب وطالبة. ويتركز هذا المجال بشكل كبير في الذكور، وتصل نسبة المقيدين في هذا المجال من الإجمالي إلى 20.5 %، يليها مجال الدراسات الإنسانية الذين يصل عددهم إلى 203.2 ألف طالب وطالبة، معظمهم من الإناث بعدد 133.7 ألف طالبة.

والشيء اللافت هو ازدياد أعداد الإناث المقيدين في مجال الصحة للبكالوريوس؛ إذ تصل أعدادهن إلى 65.3 ألف.

وكنا نتمنى لو يتاح لدينا إحصائيات لاحتياجات سوق العمل؛ لكي نتمكن من مطابقتها على تركيبة المقيدين حسب مجال الدراسة. والأهم منها مطابقتها حسب احتياجات سوق العمل للجنس حسب معطيات سوق العمل المحلي.

إن المقيدين بالجامعات حاليًا لم يعد بالإمكان إحداث أي تغيير عليهم، ولكن من المطلوب والمهم الاهتمام بتركيبة وتوزيع المقيدين الجدد في السنوات المقبلة، وإذا كانت هذه التركيبة مناسبة يمكن الاستمرار عليها، ولكن إذا لم تكن كذلك فمن الواجب الاهتمام بشكل عاجل بتغييرها بما يتفق مع سوق العمل المحلي.