«الجزيرة» - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:

تعتبر قطر إحدى دول الخليج المصدرة للاستثمارات؛ إذ تصل قيمة الاستثمارات الحكومية التي يديرها جهاز قطر للاستثمار إلى نحو 450 مليار دولار، تتجه بشكل رئيسي إلى دول أوروبية والولايات المتحدة.

وتكشف التقارير المنشورة أن الاستثمارات القطرية بالخارج تتوزع بشكل رئيسي بين دول أوروبية والولايات المتحدة وبعض الدول الآسيوية، بعيدًا بشكل واضح عن الدول الخليجية والعربية التي لا تحظى سوى بنسب ضئيلة من مجمل هذه الاستثمارات.

وتستأثر بريطانيا بالنصيب الأكبر من الاستثمارات القطرية بالخارج؛ إذ تتمثل في: مصرف باركليز وبرج شارد في لندن، وهو أعلى ناطحة سحاب في بريطانيا، وتمتلك نحو 20 % من الشركة المالكة لمطار هيثرو لندن، ومتجر هارودز البريطاني، وحي كناري وارف المالي في لندن بقيمة 3.9 مليار دولار، ونحو 10 % من متاجر آل كوركو إنجليس بقيمة 1.1 مليار دولار، ونحو 26 % من متاجر ماركس آند سبنسر البريطانية، وتستحوذ على 80 % من أسهم شركة (هريتدج أويل) بقيمة 1.6 مليار دولار، كما تمتلك قطر قرية لندن الأولمبية شرق العاصمة البريطانية بقيمة 907 ملايين دولار.

أما الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة فأهمها: حصة كبيرة تقدر بنحو 700 مليون دولار في مشروع واشنطن دي سي، نحو 663 مليون دولار في شركة ميرامكس الأمريكية للإنتاج السينمائي من مجموعة والت ديزني، 10 % من شركة إمباير سايت العقارية في نيويورك بقيمة 621 مليون دولار، حصة بقيمة مليار دولار في «بنك أوف أمريكا»، ثاني أكبر المصارف التجارية في الولايات المتحدة، و650 مليون دولار في مشروع «سيتي سنتر دي سي» بواشنطن.

وبالانتقال إلى آسيا يمتلك «جهاز قطر للاستثمار» برج «آسيا سكوير» في سنغافورة، الذي يضم مكاتب لشركات عالمية مقابل 2.4 مليار دولار، وكذلك يمتلك نحو 5 مليارات دولار في بورصة الصين.

وتمتلك قطر 2 % في شركة النفط الفرنسية العملاقة «توتال»، بقيمة تجاوزت 2.2 مليار دولار، فيما تستحوذ على نادي باريس سان جيرمان.

وتتركز أهم استثمارات قطر بالبرازيل في تملُّك 23 % من مشروع «باركيه داس كونشاس» النفطي قبالة السواحل البرازيلية من شركة «شل»، مقابل نحو مليار دولار، بينما يمتلك جهاز قطر للاستثمار 20 % من شركة لايفستايل إنترناشيونال بهونج كونج بقيمة تقدر بنحو 616 مليون دولار. وتقدر وحدة أبحاث «الجزيرة» أن نحو 40 % من استثمارات حكومة قطر تتركز في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأن ما يزيد على 75 % من هذه الاستثمارات بالخارج يتجه عمومًا إلى دول غير خليجية وغير عربية. ويكفي أن نعرف أن هناك ما يناهز 1000 شركة بريطانية وأمريكية تعمل في قطر.

حجم التبادل التجاري بين قطر والخليج

يتركز التبادل التجاري القطري - الخليجي في السلع المصنوعة، خاصة الغذائية منها، وسوق الحيوانات الحية. ويصل حجم هذا التبادل مع الدول الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) إلى نحو 39.4 مليار ريال سعودي، تستحوذ السعودية والإمارات وحدهما على نحو 84 % منه، أي ما قيمته 33.1 مليار ريال سعودي، ويخص البحرين نحو 6 % من هذا التبادل. وتستورد قطر ما قيمته 20 مليار ريال سعودي من دول الخليج الثلاث، وتتركز هذه الواردات في السعودية والإمارات.

ويعتبر هذا التبادل هو المغذي لسوق التجزئة القطري، أو لنقل المغذي للحياة القطرية من خلال المنافذ البرية والبحرية؛ لذلك فإن أول توقعات الشلل نتيجة لأي حصار اقتصادي هي شلل سوق التجزئة القطري المعتاد الاعتماد على السوقين السعودي والإماراتي في الحصول على مصدر غذائه.

29 % من التسهيلات بقطر للولايات المتحدة

يشير التقرير السنوي الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إلى أن قطر استقطبت خلال الفترة من 2003 إلى 2015 ما قيمته 110 مليارات دولار من دول عديدة في العالم، جاء على رأسها الولايات المتحدة التي استحوذت على الحصة الأعلى للاستثمارات الأجنبية بقطر بقيمة 31.4 مليار دولار، بنسبة بلغت 29 % من إجمالي الاستثمارات المتدفقة إلى قطر. وبالطبع، هذه الاستثمارات تمثل قطاعات جاذبة، غالبيتها في النفط والفحم والغاز الطبيعي.

القطريون الأكثر تضررًا

من المتوقع أن يشعر المواطن القطري بالاختناق من جراء الحصار الأخير المفروض من الدول الخليجية المجاورة؛ لأنه كان يتسوق ويتنزه ويتنفس غالبًا في السعودية والإمارات والبحرين؛ فسوق التجزئة القطري ليس سوقًا مستقلاً بقدر ما يمثل امتدادًا للسوقين السعودي والإماراتي أولاً؛ لذلك فإن التأثيرات الرئيسية للحصار ستنصب على المواطنين، وكذا المقيمون بقطر، الذين سيفقدون المصدر الرئيسي للتسوق والبضائع، خاصة الغذائية منها.