«الجزيرة» - علي القحطاني:

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي الثلاثاء في الرياض 116 مشروعاً لخدمات إيصال مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة بتكلفة تجاوزت 4.9 مليار ريال.

وتتضمن هذه المشاريع محطات للتنقية والضخ، بالإضافة إلى توسعة محطات المعالجة ورفع كفاءتها، وكذلك تنفيذ واستكمال مشاريع الشبكات والتوصيلات المنزلية، وخطوط لنقل مياه الشرب، وأخرى للصرف الصحي، وإنشاء عدد من الأشياب وخزانات المياه في مناطق عسير والمدينة المنورة ونجران وتبوك والباحة والمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى مناطق مكة المكرمة والرياض والقصيم والجوف والحدود الشمالية وحائل وجازان.

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في كلمته خلال حفل إطلاق المشروعات إن الوزارة حريصة على تحسين وتوسيع المناطق المغطاة بخدمات المياه والصرف الصحي على كافة مناطق المملكة دون استثناء، مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على البيئة والموارد المائية والعمل على تطويرها، مؤكداً أن هذه المشاريع التي تم تدشينها تأتي ضمن حزمة من المشاريع الخدمية التي تضعها الوزارة في قائمة أولوياتها وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة بما يحقق الراحة والرخاء للمواطن حيث يكون، وبما يتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. ولفت الوزير الفضلي إلى أن تكاليف مشاريع المياه المستقبلية تتعدى 150 مليار ريال، فيما تصل المشاريع المتعثرة لدينا إلى 30 مليار ريال، في حين أن لدينا 90 مليار ريال قيمة مشاريع خلال الخمس سنوات المقبلة.

وبين وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد موكلي إن تكلفة مشاريع استكمال وتنفيذ شبكات وتوصيلات وخطوط نقل مياه الصرف الصحي المزمع تدشينها (2.2) مليار ريال، وتبلغ أطوالها أكثر من 1400 كلم، كما تتضمن هذه المشاريع تنفيذ ما يزيد على (61.7) ألف توصيلة صرف صحي، وسعة محطات معالجة الصرف الصحي ما يقارب (225) ألف متر مكعب.

وبين موكلي أن تكلفة المشاريع في قطاع خدمات المياه من محطات ضخ وتنقية مياه وإنشاء خزانات وخطوط نقل، بلغت ما يقارب (2.7) مليار ريال. وتبلغ سعة محطات المياه ما يقارب (371) ألف متر مكعب، كما تصل سعة الخزانات إلى ما يقارب (497) ألف متر مكعب، فيما زاد مجموع أطوال شبكات وخطوط مشاريع نقل المياه على (1900) كيلومتر بوصلات منزلية للمياه تزيد على (37.5) ألف توصيلة.

فيما قال الموكلي: ندرس إقرار مخالفات جديدة لردع هدر المياه وسوف ترى النور قريبا، كما أن بطاقة التوفير الخضراء سوف يتم إقرارها مع المواصفات والمقاييس في الأجهزة الكهربائية في 1/1/ 1439هـ، وأردف: لدينا مليونا عميل في المياه وليس لدينا سوى 35 في المائة لديهم عدادات الكترونية ونحتاج عامين لتركيب العدادات الالكترونية وعند اكتمالها ستكون فواتيرنا دقيقة ومفهومة. مبينا أن خدمات المياه لن تصل الى خدمات مقبولة قبل عام 2019م، ونسعى لإيجاد مركز اتصال موحد على مستوى المملكة سوف يرى النور 2018، مؤكدا في سياق حديثه عن وجود هدر في المياه ونسعى لتخفيضه قبل 2020 بنسبة 15 في المائة.

إضافة إلى ذلك بين المهندس موكلي أن المشاريع المزمع تدشينها 30 مشروعاً في منطقة الرياض بكلفة مليار ريال، في حين بلغ نصيب منطقة مكة المكرمة 13 مشروعاً بتكلفة قاربت الـ 994 مليون ريال، بينما حظيت منطقة عسير بستة مشاريع للمياه بتكلفة قدرها 464 مليون ريال، ومثلها منطقة حائل بتكلفة 280 مليون ريال. وحظيت منطقة جازان بثمانية مشاريع بتكلفة جاوزت 299 مليون ريال، في حين كان نصيب منطقة الباحة مشروعين بتكلفة قاربت 41 مليون ريال، ومثلهما منطقة نجران بتكلفة إجمالية قاربت 93 مليون ريال. وفي المنطقة الشرقية تم تدشين 12 مشروعا بقيمة 469 مليون ريال. أما منطقة الجوف، بحسب وكيل الوزارة، فكان نصيبها 6 مشاريع بلغت كلفتها 466 مليون ريال، فيما كان لمنطقة الحدود الشمالية 8 مشاريع تجاوزت تكلفتها 215 مليون ريال، وفي منطقة القصيم تم تنفيذ عدد 11 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 438 مليون ريال، وفي المدينة المنورة تم إنجاز 7 مشاريع بتكلفة 98 مليون ريال، بينما كان نصيب تبوك 5 مشاريع بتكلفة قاربت 72 مليون ريال.

ووصف المهندس محمد الموكلي هذه المشاريع بأنها الأضخم التي يتم تدشينها هذا العام، مشيراً إلى أن من شأن هذه المشروعات تسريع وتيرة إيصال مياه الشرب وخدمات الصرف للمستفيدين، إضافة إلى سد العجز في خدمات المياه والصرف الصحي. وقال موكلي «إننا نسعى بشكل جاد لمعالجة كافة جوانب القصور في قطاع خدمات المياه عن طريق إنجاز المشروعات المقررة في وقتها المحدد، وإجراء عمليات الصيانة الوقائية، ورفع كفاءة مراكز خدمات العملاء، وتحسين محطات المعالجة ورفع كفاءتها وطاقتها، إضافة إلى خفض نسبة الهدر في شبكات المياه مع تحقيق الاستدامة البيئية، ورفع مستوى الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين». ولفت الموكلي إلى أن قطاع خدمات المياه استطاع خلال 6 أشهر خفض نسبة التعثر في مشروعات المياه من 80 % إلى 30 % والعمل جار على معالجة المتبقي من المشروعات.