«الجزيرة» - (أ.ف.ب):

أعلنت الجهات الدائنة لليونان، أي منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، التوصل الخميس إلى تسوية لاستئناف خطة إنقاذ أثينا التي تراوح مكانها منذ أشهر، تشمل منحها قرضًا جديدًا بقيمة 8.5 مليارات يورو وتبعد خطر أزمة جديدة.

ولن يحصل اليونانيون فورًا على إجراءات لتخفيف ديونهم الهائلة (179 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي) التي يطالبون بها منذ أشهر، غير أن منطقة اليورو قدمت لهم «توضيحات» بشأن ما قد يحصلون عليه لاحقًا.

وإثر اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو حضرته مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، قال رئيس المنطقة يورون ديسلبلوم: «يسرني الإعلان أننا توصلنا إلى اتفاق على كل العناصر». وسارعت لاغارد إلى الإعلان أنها ستقترح على صندوق النقد الدولي المشاركة المبدئية إلى جانب منطقة اليورو في خطة المساعدة هذه، خاتمة أشهرًا من الخلافات بهذا الشأن. وكان التوصل إلى اتفاق مساء الخميس متوقعًا نظرًا الى الإيجابية السائدة قبل الاجتماع، وهو تطور يبعث على الارتياح بالنسبة إلى منطقة اليورو. فهو يجيز إطلاق خطة المساعدة الثالثة للبلاد بقيمة 86 مليار يورو التي وقعها الأطراف في تموز - يوليو 2015 وتعرقلت نتيجة الخلافات بين أعضاء منطقة اليورو، ألمانيا خصوصا، وصندوق النقد الدولي.

وستجيز دفعة 8.5 مليار يورو الجديدة التي ستتلقاها اليونان تسديد أكثر من سبعة مليارات يورو من الديون المستحقة في تموز - يونيو، مبعدة شبح أزمة في الصيف. وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيار موسكوفيسي «نجحنا في إيجاد اتفاق شامل سيسمح لليونان بأن تطوي صفحة مرحلة في منتهى الصعوبة»، لا سيما بعد تنفيذ اليونانيين في السنوات الأخيرة إصلاحات قاسية لإرضاء الدائنين. - «ثاني أفضل الحلول» - وللتوصل إلى تسوية، قبل صندوق النقد الدولي تخفيف مطالبه، وأعطى «موافقة مبدئية» على المساهمة في خطة المساعدة، الأمر الذي كانت ألمانيا تطالب به. لكنه لن يسدد قرشا واحدًا قبل إقرار الأوروبيين تخفيف ديون اليونان التي يعتبرها لا تحتمل.

بعبارة أخرى، وافق الصندوق على أرجاء النقاشات بشأن الدين اليوناني الذي لا تريد ألمانيا سماع شيء بشأنه قبل انتخابات أيلول - سبتمبر التشريعية، لإجازة تسديد هذه الدفعة لليونان. وقالت لاغارد «لا أحد يقول إنه أفضل الحلول»، لكنه «ثاني أفضل الحلول».

وأضافت أن «البرنامج نال الموافقة مبدئيًا لكن التسديد لن يتم قبل تحديد تام لكيفية تخفيف الدين»، مشيرة إلى مساهمة الصندوق بنحو ملياري دولار أمريكي. وفي بادرة حسن نية وسعيًا إلى إرضاء اليونان، وافق وزراء منطقة اليورو على توفير «توضيحات» بشأن إجراءات تخفيف دينها «في نهاية البرنامج» في 2018، لكن «شرط تطبيقه بنجاح»، بحسب ديسلبلوم.

وصرح وزير المالية اوقليدس تساكالوتوس «بات هناك مزيد من الوضوح مع ختام هذا الاجتماع لمجموعة اليورو سواء لدى الشعب اليوناني والأسواق المالية في آن».

وأفاد وزير الاقتصاد برونو لومير أن «هذا الاتفاق تم بفضل الروحية الإيجابية لدى كل الأطراف حول الطاولة». وتابع ديسلبلوم «الآن نمضي إلى السنوات الأخيرة في برنامج الدعم المالي لليونان»، وأضاف ختامًا «سنعد في العام المقبل إستراتيجية خروج تجيز لليونان الوقوف مجددًا على قدميها».