الدمام - ظافر الدوسري:

وقَّعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي مؤخرا، مذكّرة تفاهم مع وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية لدراسة إمكانية الربط الكهربائي بين شبكة الربط الكهربائي الخليجي وشبكة الكهرباء اليمنية.

وقّع الاتفاقية ممثلاً عن هيئة الربط الكهربائي الخليجي رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس الشيخ نواف آل خليفة، ومن الجانب اليمني وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس عبدالله الأكوع بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة ووكلاء الكهرباء والطاقة بدول المجلس .

وأكد آل خليفة أن توقيع المذكرة يأتي في إطار خطط الهيئة لتوسيع نطاق خدماتها لدول الجوار وصولاً إلى شبكات الكهرباء العربية، وتنفيذاً لرؤية إنشاء منظومة إقليمية وعربية لتجارة الطاقة للاستفادة من الفائض الإنتاجي للشبكات الخليجية والحصول على مصادر طاقة بديلة ورخيصة من الأقاليم الأخرى، مبيّناً أن توقيع هذه المذكرة يسهم في تعزيز إستراتيجيات الهيئة على المدى البعيد في البحث عن إمكانيات وفرص التوسع خارج منظومة دول مجلس التعاون بدراسة فرص الربط مع الشبكات المجاورة وصولاً إلى الأقاليم الأخرى مثل أوروبا، وإفريقيا وآسيا، لما في ذلك من زيادة موثوقية الشبكات وفتح آفاق فرص جديدة وواعدة لتجارة الطاقة خارج دول مجلس التعاون.

وأضاف أن الهيئة مستمرة في أعمالها وتنفيذ خططها من أجل تقديم خدمات أفضل وأكثر للدول الأعضاء وتنمية التقنيات التي ترفع من كفاءة وجودة وموثوقية الشبكة، وذلك ما تسعى الهيئة لتحقيقه خلال الفترة المقبلة استجابة لتنامي الطلب على الطاقة سواء من دول مجلس التعاون أو دول الجوار العربي والإفريقي وصولاً إلى أوروبا، مضيفاً أنه مع هذا التوسع تتزامن عمليات تنفيذ خطط التمديد ودراسة المزيد من فرص الاستثمار في الطاقة التي يرتفع الطلب العالمي عليها من واقع عمليات النمو الاقتصادي والاستهلاكي.

ومن جهته، قال وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس عبدالله الأكوع، إن توقيع المذكرة يعزّز الطلب اليمني على الطاقة ويوفر احتياجات مناسبة منها في ظل نمو الطلب وقدرة الشبكات الخليجية على تزويد الشبكة اليمنية باحتياجاتها من الطاقة.

وأكد الأكوع أن فوائد الربط الكهربائي تمتد لشبكة كهرباء اليمن لتوفر فرصاً لتبادل وتجارة الطاقة الكهربائية ومواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة وتخفيض احتياطي التوليد وتحسين اعتمادية نظام الطاقة الكهربائية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم، أن الربط الكهربائي مع اليمن يتفق مع إستراتيجيات الهيئة في المضي بتجارة الطاقة إلى دول الإقليم والتوسع به إلى المنطقة العربية، ومن ثم إلى أوروبا وآسيا وإفريقيا. وأن النتائج الأولية لدراسة التوسع كانت إيجابية وتشجع على المضي قدماً في الدراسات التفصيلية لبعض خيارات الربط.

وفي سؤال لـ«الجزيرة» عن أعداد الحوادث وانقطاع التيار الكهربائي بدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام المنصرم والدور الذي قدمته الهيئة، فقد أوضح الإبراهيم أن عدد الحوادث بلغ في العام 2016 177 حادثاً, وتمت تغطية النقص من قبل الهيئة بسنبة 100 %, ووفرت على دول المجلس ما قيمته 400 مليون دولار.