سعد السعود
أعادت إدارة الشباب مطالباتها في قضية محمد العويس إلى الواجهة مجددًا في بحر الأسبوع الماضي.. ورمت الكرة في مرمى اتحاد الكرة ولجانه لتطبيق العدالة ومبدأ المنافسة الشريفة وصيانة التعاقدات من الخلل.. وذلك من خلال تعدادها لعدد من الجهات الحكومية التي يمكن أن تكشف خيوط القضية وتبين إما صحة ادعاءات رجال الشباب وبالتالي معاقبة المتسبب.. أو زيف بياناتهم وعندئذ محاسبتهم وإنزال أقصى العقوبة على مسيري الليث.
ولأنني لست ضليعًا في النواحي القانونية.. وليست لديّ تلك الدراية باللوائح التعاقدية.. وأخشى من السقوط في بحر التأويلات التي لا تستند على نصوص أو مواد احترافية.. فقد استعنت بالزميل الاستاذ أحمد الأمير وهو المطلع على القضية منذ بدايتها فضلاً عن اطلاعه على اللوائح المحلية ودرايته بقوانين الفيفا في هذا المجال.. وخلصت من خلال توضيحاته فضلاً عمّا زودني به من مواد بأن مطالبة الشباب حق مشروع وهي نسخة من قضية كانت منظورة بالفيفا للاعب منتخب فرنسا فيليب مكسيس عندما انتقل من أوكسير الفرنسي إلى روما الإيطالي وهو ما سأضع فصولها بين يديكم.. وعليكم بعدئذ مقارنة قضية العويس بسيناريو انتقال فيليب مكسيس.. وإليكم تفاصيلها:
تتمحور القضية حول إلغاء اللاعب الفرنسي لعقده مع ناديه الفرنسي أوكسير من طرف واحد من دون سبب مشروع في الفترة المحمية وذلك بعد أكثر من 7 سنوات قضاها مع ناديه الأصلي أوكسير.. من خلال توقيعه لنادي روما الإيطالي خلال الفترة المحمية وهو ما يعد فسخًا للعقد من دون سبب مشروع حسب لائحة الفيفا لأوضاع وانتقالات المحترفين في مادتها رقم 18 - 5.
وهو ما حصل بالضبط في قضية العويس بتوقيعه عقدًا مع النادي الأهلي خلال الفترة المحمية من عقده مع الشباب من دون موافقة ناديه الأصلي «الشباب» وهو الأمر الذي عوقب بسببه مدير الاحتراف الشبابي ماجد المرزوقي وألغيت على اثره اتفاقية الانتقال للأهلي.. وبالتالي فإن توقيع اللاعب على الانتقال حسب اعترافه عند التحقيق معه خلال الفترة المحمية الذي صدر على اثره قرار اتحاد الكرة بتغريمه يعد فسخًا للعقد من طرفه مع ناديه الشباب من دون سبب مشروع خلال الفترة المحمية.
لكن السؤال ماذا عمل أوكسيرا لحفظ حقوقه؟ وماذا كانت نتيجة ذلك؟ قام أوكسير برفع دعوى ضد اللاعب لدى غرفة فض المنازعات لالغائه العقد من طرف واحد من دون سبب مشروع لتصدر غرفة فض المنازعات حكمها بإيقاع عقوبة رياضية على اللاعب تتمثل في إيقافه عن تمثيل فريقه الجديد «روما الإيطالي» لمدة 6 أشهر وتلزمه وتلزم فريقه الجديد بدفع تعويض بقيمة 7 ملايين يورو لفريقه الأصلي «أوكسير» مع منع الفريق الإيطالي من التسجيل لفترتين بعد أن ثبت تحريضه اللاعب لفسخ عقده مع الفريق الفرنسي.
ومع أن اللاعب وفريقه الإيطالي «روما» استأنفوا ضد القرار لدى محكمة كاس.. إلا أنه صدر قرار كاس بتأييد قرار غرفة فض المنازعات بإيقاف اللاعب 6 أشهر وتخفيض الغرامة المالية إلى 6 ملايين يورو وتخفيض عقوبة منع التسجيل المطبقة على روما إلى فترة واحدة!
علمًا بأن تطبيق قرار الإيقاف على اللاعب لمدة 6 أشهر كان مبنيًا على التالي كما نصت عليه حيثيات الحكم الصادر:
«a considerably long period of stay with his former club» ويعني:
«بقاء اللاعب لفترة طويلة جدًا مع ناديه السابق»
لذا اعتبرت غرفة فض المنازعات وكاس أن المدة الطويلة التي قضاها اللاعب مع النادي حيث إن اللاعب استمر مع النادي من سن 15 إلى 22 عامًا كانت دليلاً راسخًا على حسن تعامل النادي مع اللاعب من خلال تدريبه وتطويره إلى أن وصل إلى قمة مستواه ولذلك لا يستحق النادي هذا الجحود من اللاعب واعتبرت إلغاء عقده من طرف واحد كان بسبب غير مشروع في ظروف مشددة.. ولمن أراد الاطلاع على القضية وحيثياتها فهي منشورة على موقع كاس بتاريخ 11 مارس 2005 برقم: CAS 2004 A/708/709/713
ولذلك فإن ثبتت صحة بيانات الشباب بقيام الأهلي بالتحريض على فسخ العقد ثم التوقيع في الفترة المحمية علاوة على طول المدة التي قضاها العويس مع الشباب التي أسهمت في تطوير مستواه وتثبت حسن تعامل النادي مع اللاعب فإنه لزامًا على لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين السعودية تطبيق المادة 31 من لائحة الاحتراف على اللاعب والنادي الأهلي التي توافق المادة 17 من لائحة فيفا.. والقاضية بإيقاف اللاعب لمدة تراوح ما بين 4 - 6 أشهر وكذلك معاقبة الأهلي بالمنع من التسجيل لفترتين مع إلزام اللاعب والنادي الأهلي بدفع تعويض للشباب واعتماد عقد اللاعب مع النادي الأهلي.
آخر سطر
قيل: العاقل لا يبطل حقًا ولا يحق باطلاً.