مما لا شك فيه أنّ دولة قطر سعت منذ زمن بعيد إلى رسم واتباع سياسة خارجية تعتمد على التناقضات وافتعال الأزمات التي ساهمت الدوحة في إشعال فتيلها عبر بوابة التحريض الإعلامي المكثف والمغلّف بحرية الكلمة وكرامة الشعوب ومقاومة الأنظمة العربية المستبدة كما تزعم. ولكي تستمر في إشعال الفتن واختلاق الأزمات قدمت قطر الدعم المالي لتلك الجماعات المتطرفة التي تشربت بمحتوى الخطاب التحريضي للإعلام القطري المدعوم أساساً من قبل أعداء الأمتين العربية والإسلامية. وما إن لاقت تشجيعا وترحيبا لبث الخطاب الداعي إلى فرقة العرب حتى سعت قطر إلى إيجاد أرض خصبة وبيئة ملائمة لنشر الفوضى وإشعال النيران لفرض أجندة المباركين والراعين للسياسة القطرية في المنطقة، حيث وظفت الدوحة مواردها الاقتصادية ودفعت أموال الشعب القطري لإحداث شرخ في العلاقات العربية - العربية ورسم تحالفات جديدة من خلال تمويل الحركات الثورية الإسلامية التي يفترض أن تكون بوصلتها موجهة نحو أعداء العرب وتحديداً العدو التقليدي المحتل لأرض فلسطين والقدس الشريف. ولهذا بدأ النظام القطري - كمرحلة أولى - بشراء الأقلام والأصوات التي تنظر وتؤيد وتصدر الفتاوى الإسلامية لإضفاء الشرعية على اندلاع النزاعات المسلحة وإشعال الفتن والقلاقل السياسية في كثير من دول الشرق الأوسط.

فماذا كان يريد حاكم قطر السابق، وإلى أين اتجه مؤشر طموحاته وأحلامه، وعلى ماذا كان يراهن بعد انقلابه على والده لتحقيق هذه الطموحات على المدى البعيد؟ وما هي الضمانات والوعود التي قطعت له للمضي قدما في لعب دور محوري معاكس لتوجهات المنظومة الخليجية التي تظاهر بأنه معها وليس ضدها، معتقدا بأن هذا الدور الكبير قد يتمخض عنه تغييرا لخطوط سايكس بيكو أملا في مشاركة المستعمرين القدامى برسم خطوط جديدة تسمح له بالتعاون مع إيران بالتمدد والتوسع جغرافيا في مياه الخليج وأرض الجزيرة العربية ليكون على الأقل واليا للإمبراطورية الفارسية المرتقبة.

في ضوء هذه المعطيات، وبالنظر إلى مساحة قطر الصغيرة، يلاحظ أن مشكلة دولة قطر تكمن في ارتفاع سقف طموحات حكامها للتخلص من عقدة النقص جغرافيا وسياسيا وديموغرافيا. ومن وجهة نظري الشخصية أرى أن سياسة حكومة قطر لا تختلف كثيرا عن سياسة إيران التوسعية في المنطقة العربية. فإيران مثلا تعزف على أوتار الطائفية والمكونات العرقية المختلفة في كل دولة عربية لإيجاد غطاء يمكنها من التحرك والتدخل في شؤون الدول لتحقيق الأهداف التوسعية والهيمنة السياسية بدءا بتفكيك هذه الطوائف وتمزيق النسيج الوطني لها بغية الوصول إلى مفاصل الدولة لتكون مؤهلة بعد ذلك للمشاركة في صناعة القرار السياسي كما هو الحال في لبنان وسوريا حيث أوجدت حزبا عميلا لها يتخذ من المقاومة ضد العدو شعاراً له ومن البندقية رمزاً لكفاحه ونضاله.

وبالنسبة لقطر، فقد لاحظنا منذ سنوات محاولاتها لتفكيك منظومة مجلس التعاون الخليجي من خلال اتباع سياسة مزدوجة مع بقية الدول الأعضاء في المجلس الخليجي. فهي من ناحية توقع على المعاهدات والاتفاقيات والقرارات الصادرة عن أمانة مجلس التعاون، بينما تعمل في الخفاء بالتعاون مع منظمات وأحزاب وجماعات مدعومة إيرانيا ومسجلة دوليا على قوائم الإرهاب لأجل زعزعة استقرار المنطقة وزرع بذور الفتنة، وإطالة أمد الصراعات من ناحية أخرى.

هذه التناقضات هي من سمات السياسة القطرية ذات المعايير المزدوجة في التعامل مع دول المجلس الأخرى. ولذلك تحركت الدول الخليجية وبعض الدول العربية باتخاذ قرار المقاطعة مع دولة قطر أملا في تغيير المسار والرجوع إلى العمق العربي بدلا من الارتماء في دهاليز السياسة الإيرانية المعادية للشرق الأوسط بأكمله.

ولأجل أن تصل قطر إلى أهدافها وتحقق أرباحاً سياسية بأقل خسائر ممكنة وبدون أن تتعرض لمطبات أمنية وانتفاضة شعبية داخلية قد تشكل خطرا كبيرا على بقاء النظام الحاكم، فقد سعت الدوحة إلى تأمين الجبهة الداخلية من خلال التوقيع على معاهدة ثنائية مع أمريكا تسمح للأخيرة بإنشاء قاعدة عسكرية على الأرض القطرية تعرف بقاعدة العديد. وعندما انتبهت دول الخليج مؤخرا لما يحاك ضدها من دسائس ومؤامرات تمثلت في الخطاب الإعلامي التحريضي المحرك والمنظر والموجه للجماعات المتطرفة، سارعت هذه الدول إلى اتخاذ قرار المقاطعة فوراً مما دفع الدوحة إلى الطلب من تركيا إرسال آلاف الجنود الأتراك لحماية النظام من خطر الزوال بعد انكشاف خيوط مؤامرته للجميع. كما سارعت الدوحة بعد المقاطعة مباشرة إلى مغازلة طهران سياسيا واقتصاديا عبر وسطاء سريين والتصريح بشكل رسمي على أن إيران، تلك الدولة المارقة إنما هي دولة حريصة على مصالح العرب والمسلمين وبالتالي لا يجوز من وجهة نظر قطر معارضتها والوقوف أمام مشروعها الصفوي الخطير.

من هنا نستنتج أن قطر مستعدة لشراء التأييد من الدول التي تبيع لها الغاز القطري المسال بأسعار مخفضة مقابل كسب الوقوف إلى جانبها في هذه الأزمة التي وظفت لها المرتزقة الإعلاميين والعسكريين لخدمة المشروع القطري الذي لا يختلف في جوهره عن مشروع دولة إيران الفارسية التوسعي في المنطقة العربية. ولكن هيهات أن يتحقق الحلم القطري في ظل قيادة الحزم والعزم والحنكة السياسية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله.

** **

- منصور ماجد الذيابي