«الجزيرة» - المحليات:

أكد معالي وكيل وزارة العدل الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة أن السلطة القضائية حظيت باهتمام وحرص كبيرين في هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها؛ إذ تتابع الملوك -رحمهم الله- على الاهتمام بها وتعزيزها وتقويتها، ولا يزال الاهتمام بها مستمرًّا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ومن ذلك ما صدر به الأمر الملكي الكريم من تعديل مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام بـ(النيابة العامة)، وما أكده الأمر الملكي الكريم من أن لها الصفة القضائية، وربطها مباشرة بالملك.

وأضاف معاليه: وبهذا تصبح جهة التحقيق والادعاء في المملكة (النيابة العامة) في مصاف جهات التحقيق في دول العالم من حيث تسميتها، كما أن ما قضى به الأمر الملكي الكريم من جعل ارتباط النيابة العامة بالملك ضمانة لاستقلاليتها ومعزز لأدائها؛ إذ إن إجراءاتها وأعمالها تعد جزءًا من إجراءات وأعمال التقاضي، وذلك يؤكد ما ورد في المادة الخامسة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 56 وتاريخ 24/ 10/ 1409؛ إذ نصت على ما يأتي: «يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في عملهم».