فهد بن جليد

نبارك لمعالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الثقة الملكية الغالية بتعيينه أول نائب عام في تاريخ المملكة, ونسأل الله له ولجميع العاملين معه التوفيق والسداد, ولكون تجربة النيابة العامة جديدة علينا فإننا نتطلع لحضور إعلامي وتفاعل مميز مع وسائل الإعلام والجمهور في الأيام المقبلة من المتحدث الرسمي للنيابة العامة, للتوعية والتعقيب والرد حول بعض القضايا والمستجدات, خصوصاً وأنَّها باتت جهة مستقلة ومرتبطة بالملك مباشرة, نترقب حضورها وتفاعلها.

وهنا -أقترح- إعداد وبث رسائل تعريفية وتوعوية للجمهور عبر وسائل الإعلام التقليدي ومنصات التواصل الاجتماعي, حول صور وآليات عمل النيابة العامة التي ستحقق -بتوفيق الله- العدالة للدفاع عن المجتمع وحقوقه, من خلال تطبيق القانون في وجه كل من ينتهكه, وتمثيل المجتمع وعدالته أمام القضاء كجزء من السلطة القضائية, مثل هذه الرسائل التوعوية والتثقيفية تكمن أهميتها -برأيي- بأنَّها تبين للجميع الصورة الصحيحة لحجم العمل الاحترافي والمهني المُنتظر الذي ستقوم به النيابة العامة كحارس للشريعة, ومُطبقة ومُدافعة عن حقوق المجتمع والمُتهم في ذات الوقت, من خلال تقديم الأدلة الصحيحة والحجج الثابتة للمحكمة, بما يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف, بعيداً عن الصور النمطية المُختلفة التي قد تتشكل في ذهن المشاهد السعودي عن دور النيابة العامة في أحداث بعض المسلسلات العربية والأعمال الفنية في حبكاتها الدرامية على مدى سنوات طويلة.

تعديل مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد نحو 29 عاماً من إنشائها -في عهد الملك فهد رحمه الله- لتصبح النيابة العامة, وتسمية رئيسها بالنائب العام, وارتباطها بالملك مُباشرة لتتمتع بالاستقلال التام, وليس لأحد التدخل في عملها, هي خطوة إصلاحية بامتياز, ووثبة عدلية جديدة وهامة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- تؤكد مضي المملكة في استقلال القضاء والعدالة وتفعيِّل أدواته بما يتماشى مع النُظم العالمية المُتقدمة قضائياً, ووفقاً لشريعتنا الإسلامية السمحاء, خصوصاً أنَّ هيئة التحقيق والادعاء العام قد أدت دورها المنوط بها في المرحلة السابقة بكل إنصاف واقتدار, ولما يقارب الثلاثة عقود, ضماناً لحقوق المُتهم وتطبيقاً للقانون في المجتمع السعودي, وقد أطلقت الأوامر الملكية المُباركة الأخيرة - مرحلة جديدة - في طريق تطوير وترسيخ المبادئ القضائية, لتحقيق المزيد من العدالة.

المُتعامل مع القضاء سيلمس أدواراً أكثر احترافية من خلال المهام المُرتقبة للنيابة العامة وتلك المنوطة بها, لتعزيز مبدأ الحياد أثناء إجراءات التحقيق, وإصدار قرارات الاتهام, ورفع الدعاوى العامة.. وغيرها من المهام التي تضمن السير العادل لمراحل التقاضي ضماناً لحقوق جميع الأطراف.

وعلى دروب الخير نلتقي.