«الجزيرة» - المحليات:

أشاد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان د. مفلح بن ربيعان القحطاني بصدور موافقة خادم الحرمين الشريفين بتغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة وربطها مباشرة بالملك وإعطائها الصلاحيات والاستقلال التام في مجال عملها حيث يمثل ذلك أهمية بالغة في دعم العمل العدلي والحقوقي في المملكة ويؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات، وسوف يمكن هذا الامر النيابة العامة من القيام بواجباتها نحو الدفاع عن مصالح المجتمع العليا واتخاذ مايلزم نحو قضايا السجناء والموقوفين بالسرعة المطلوبة ويحد من طول الإجراءات الادارية فالنيابة العامة كهيئة قضائية ستؤدي دوراً أساسياً في عمل المنظومة العدلية في المملكة من خلال ممارستها لأعمالها المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة، وثمن رئيس الجمعية هذه الخطوة العدلية التطويرية التي سوف تعزز بلا شك مسيرة العمل العدلي والحقوقي في بلادنا.