جاسر عبدالعزيز الجاسر

بعد أن حسمت الدول العربية، المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وبعد أن فاض الكيل ونفد صبر الجميع من تجاوزات من يحكمون قطر، الذين أصبحوا (كهنة الإرهاب) في المنطقة من خلال دعمهم لميليشيات الإرهاب ومنظمات الإجرام في الدول العربية.

حكام قطر الذين استساغوا صبر حكومات الدول العربية فتمادوا في إجرامهم إلى حد التورط في تدبير المؤامرات لاغتيال القادة والزعماء والسياسيين المؤثرين العرب والمساعدة في نشر الفوضى والاضطرابات في عديد من الدول العربية بتهريب الأسلحة والمتفجرات وتقديم الأموال للإرهابيين.

من كانوا يمسكون بزمام الأمور في دولة قطر الذين ارتبطوا بـ حمد بن خليفة الأمير السابق وقرينه حمد بن جاسم، اللذين أوكلا الحكم لتميم بن حمد حتى يكونا حرين في ترتيب المؤامرات وعقد صفقات الإرهاب والإجرام من خلال وجود (رجالهم) في الخارج والمخابرات والإعلام القطري ونشرهم للعديد من (مرتزقة الإعلام والسياسة والإرهاب)، الذين استقدموهم من بريطانيا ومصر من فئة الإخوان الذين باعوا وطنهم بالريال القطري، فبالإضافة إلى المتلون السياسي عزمي بشارة الذي اصطحب رهطًا من خبراء الموساد الذين يرتبطون مباشرة بـ حمد بن جاسم مستشارين وحراسًا.

حمد بن خليفة وقرينه حمد بن جاسم لم يعلما أو إن كنا دقيقين لم يهتما بأن الجهات المسؤولة في الدولة التي شهدت مؤامراتهما واستهدفت بجرائمهما كانت ترصد وتوثيق وتسجل تلك الجرائم، فبالإضافة إلى ما كشف عنه في وقته، كانت هناك عديد من الوقائع والأحداث المثبتة بالوثائق والمصورة والمسجلة والمثبتة حتى أدق التفاصيل تحتفظ بها الدول المتضررة ولم تعلنها حفاظًا على (شعرة معاوية) وحتى لا يتضرر الشعب القطري وتدمر دولة قطر مثل الدول التي ابتليت بحكام مستهترين لا يبالون بنتائج اندفاعهم الأهوج في العمل ضد أشقائهم.

الآن كشف المستور وبدأت المؤسسات المختصة في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودول أخرى كدولة ليبيا والحكومة الشرعية في اليمن وجهات سياسية ودينية في العراق وباكستان والسودان، تجهز ما لديها من وثائق وقرائن تثبت وتؤكد تجاوزات واختراقات من يحكمون قطر للاتفاقيات الثنائية والمواثيق الإقليمية والدولية ومسؤولياتها عن عديد من العمليات الإرهابية والإجرامية في الدول الأربع بالذات، التي تتراوح بين تدبير محاولة اغتيال ملك البلاد كما في المملكة العربية السعودية، ومد الخونة الإرهابيين بالسلاح وتقديم أسلحة لمهاجمة الأراضي السعودية كعصابات الحوثيين، وتقديم الأموال والأسلحة ورسم الخطط للإرهابيين في مصر في سيناء والدلتا والقاهرة، واحتضان قادة الإرهابيين من الإخوان المسلمين وتقديم مكان آمن لهم في الدوحة مع توفير القنوات الإعلامية في قطر وخارجها مما مكن الإرهابيين من تنشيط عملهم الإعلامي التحريضي، ولدى مملكة البحرين وثائق وتسجيلات مصورة وهاتفية للعديد من المؤامرات والأعمال الإرهابية الإجرامية بتوجيه وتمويل من حكومة قطر عبر شخصيات من كبار المسؤولين في الدوحة ومنهم من يعمل مستشارًا لحاكم قطر.

كل هذه القرائن والوثائق تم وضعها في حزمة واحدة لتقديمها للجهات الدولية التي أقامتها الأسرة الدولية للجم الخارجين على القوانين والأعراف الدولية، إِذ تنبه المجتمع الدولي لما يمكن أن تقترفه الحكومات المارقة من جرائم وتجاوزات فوضع أنظمة وقوانين وأنشأ منظمات ومحاكم دولية لمقاضاة ومعاقبة الحكومات المارقة.

حزمة جرائم وتجاوزات حكام قطر المقدمة من قِبل الدول العربية وغيرها من الجمعيات والمنظمات السياسية والاجتماعية والدينية كثيرة وتكتسب مصداقية عالية لدقة التوثيق والقرائن المقدمة التي ستحاصر حكومة قطر مما يضعها في موقف صعب جدًا، سيصل حتمًا إلى فرض عقوبات على أشخاص كانوا سببًا في نشر الإرهاب في عديد من الدول وفي مقدمتهم حمد بن خليفة وحمد بن جاسم وحمد العطية، وعبدالرحمن النعيمي وغيرهم ممن تخصصوا في دعم الجماعات الإرهابية وقد تتطور التفاعلات في حال تم الكشف عن كل جرائم حكومة قطر إلى حد تعليق عضوية قطر في الأمم المتحدة وقبل ذلك في المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى كمجلس التعاون وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، كل هذه العقوبات في انتظار حكام قطر إن لم يعد من يمسك بزمام لحكم بقطر إلى جادة الصواب أو لم يتدارك أهل قطر الأمر وينقذوا بلدهم ممن استعان بأعداء العرب والمسلمين على أشقائهم في الخليج وأهل في قطر.