«الجزيرة» - جواندونج - عماد المديفر:

اهتمت وسائل الإعلام الصينية باختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في المملكة. وذكرت جريدة شنغهاي ديلي بأن الأمير محمد بن سلمان معروف بجهوده المكثفة في إدخال إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تقليص اعتماد المملكة على النفط تمهيدا لتهيئة المملكة للتعامل مع عصر ما بعد النفط. وأن اختياره لمنصب ولي العهد يعد بداية لعهد جديد في المملكة.

ولفتت إلى أن تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد جاء في أعقاب نجاح الزيارة التي قام بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في مارس من العام الجاري وكان لتلك الزيارة العديد من النتائج الإيجابية على مختلف الأصعدة، حيث تم مناقشة الفرص الاستثمارية التي تحولت إلى حقيقة خلال زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية الشهر الماضي حيث وقعت الدولتان على اتفاقيات قيمتها حوالي 280 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع لهذه الاتفاقيات التي تشمل قطاعات الطاقة والمجالات العسكرية والتجارية والبتروكيميائية أن توفر مئات الآلاف من فرص العمل في كلا البلدين.

كما لفتت الصحيفة إلى أن الأمير محمد بن سلمان بجانب جهوده في المجال الاقتصادي فهو أيضا كوزير للدفاع تابع حرب اليمن لحماية الشرعية والحكومة اليمنية المنتخبة.

وأشارت إلى أن العلاقات الجيدة بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستعزز فرص التعاون مع الإدارة الأمريكية في جهود الدفاع والأمن لاسيما في القضايا المتعلقة بسوريا والعراق واليمن والخليج.

من جانبها ذكرت جريدة «جلوبال تايمز» أن الصين هنأت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان معربة عن تطلعها لتنمية العلاقات الثنائية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج فى المؤتمر الصحفي الدوري «ان الاستقرار والتنمية فى السعودية يخدمان المصالح المشتركة للدول الاقليمية والمجتمع الدولي». وقال جينج «ان الصين، بصفتها شريكا استراتيجيا شاملا للمملكة، فإنها ستعمل مع السعودية لتنفيذ التوافق الذى تم التوصل اليه بين الطرفين لتعزيز وتنمية وتطوير العلاقات الثنائية».

وذكرت جريدة «تشاينا ديلي» أن 31 عضوا من أصل 34 في هيئة البيعة صوتوا لاختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية، مشيرة إلى أن قناة العربية نشرت مقطع فيديو يظهر الأمير محمد بن نايف وهو يبايع ولي العهد. ولفتت إلى أن تولي الأمير محمد بن سلمان لمنصب ولي العهد يعطي ضمانات أكثر باستمرار الإصلاحات الجذرية في الاقتصاد السعودي في مرحلة ما بعد النفط.