رقية سليمان الهويريني

أثار خبر تعرّض عامل نظافة في مدينة صامطة لتأخر استلام راتبه منذ ثلاثة أشهر، الجمهور السعودي وتعاطفوا معه وشنّوا هجوماً على شركة النظافة التي يتبع لها هذا العامل المسكين، الذي اشتكى أنه لم يتمكَّن هو وزملاؤه في العمل من إرسال أي مبلغ لأسرته لشراء مستلزمات العيد! وهذا الأمر يشير إلى أن بعض الشركات لا تملك أدنى معاني الإنسانية!

ورغم أن وزارة العمل تلزم المنشآت تسليمَ العمال رواتبهم إلا أن الشركات تتذرَّع بعدم تسلّم مستحقاتها من الحكومة! وليت وزارة العمل تتعاون وتنسِّق مع وزارة المالية لدفع مستحقات العمال وإيداعها في حساباتهم ومن ثم حسمها من المستخلصات النهائية للشركات، وذلك بفتح حساب بنكي لكل عامل منذ قدومه للمملكة، ويتم إيداع الرواتب بحسب الاتفاق مع الشركة المتعهدة، حيث إن تأخر رواتبهم يسيء لسمعة المملكة ومكانتها عالمياً! وديننا الإسلامي العظيم يؤكّد على إعطاء العامل حقه، مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه».

ويعاني عمال النظافة على وجه التحديد من مشاكل عدة، ليس أشدها تدني مستوى رواتبهم، ولكن المعضلة تأخرها والمماطلة في دفعها، مما يضطرهم للتسوّل، وما يتبع ذلك من نظرة دونية لهم باعتبار أنهم يجوبون الشوارع ولا ينظفونها أو يرفعون النفايات، ورغم نبل عملهم وجمال نتائجه إلا أن حالة الإحباط تدعوهم للإهمال والانشغال بالتسوّل!

والحق أن العامل المسكين الذي ابتعد عن أهله ووطنه ليعيش أشد أنواع الغربة والقسوة التي تفرضها عليه مهنته ذات الدخل الضئيل وضغوطها؛ يحتاج لمعالجة شاملة، كما أن وضع شركات النظافة يتطلب حزماً ومتابعة! فالعقد شريعة المتعاقدين، والشركة ملزمة بتسليمهم رواتبهم بدلاً من حياة الرفاهية والترف التي يعيشها أصحاب ومسؤولو شركات النظافة وبعض موظفيها المتنفذين.

ولعل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان تلتفتان لحقوق العمال وتنصفهم من كفلائهم، ليظل بلدنا موطن العدالة ومقر الإنسانية!