«الجزيرة» - محمد السنيد:
أوضح معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي تحتفل به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب مع المجتمع الدولي في السادس والعشرين من شهر يونيو - حزيران من كل عام، مناسبة لتحسيس الرأي العام بآفة المخدرات ومآسيها، ولتعزيز برامج التوعية بالأخطار والتحديات التي تواجه مجتمعاتنا للقضاء على سمومها والحيلولة دون انتشارها.
وقال في تصريح له إن تجارة المخدرات شهدت تطوراً سريعاً خلال السنوات الأخيرة، مستفيدة من حالة الانفلات الأمني التي تعرضت له بعض مناطق العالم، ومن التطور التكنولوجي المتسارع، خاصة في مجال الاتصالات وشبكة الإنترنت، بحيث لم يعد ترويج المخدرات مقتصراً على الوسائل التقليدية، بل أصبحت المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي التي تستغلها العصابات الإجرامية هي الوسيلة الأكثر استخداماً للترويج لكل أنواع المخدرات، ولاستقطاب الضحايا خاصة من فئتي الشباب والمراهقين. وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أنه للأسف فإن المنطقة العربية تشهد انتشاراً غير معهود للحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية والمخدرات الاصطناعية التي أخذت بالارتفاع بشكل ملحوظ بين شبابها ومراهقيها، بسبب ما تعيشه بعض دولها - بفعل التحولات التي حدثت فيها - من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية واختلال في ضبط الحدود وضغوط نفسية ومعيشية لبعض الفئات الاجتماعية الضعيفة، إضافة إلى ما تشهده بعض الدول العربية من مستوى معيشي عال يغري عصابات الترويج والاتجار ببث سمومها بين أوساط مجتمعاتها، ناهيك عن الموقع الجغرافي للعالم العربي الذي يجعله منطقة عبور للمخدرات بين بلدان الإنتاج وبلدان الاستهلاك.
وأوضح أن مجلس وزراء الداخلية العرب قد استشعر منذ نشأته خطورة المخدرات على مجتمعاتنا العربية فسعى بكل عزم إلى مواجهتها عن طريق اعتماد الاتفاقيات والقوانين والإستراتيجيات والخطط المرحلية والنموذجية، وتنظيم مؤتمر سنوي لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات في الدول العربية تتخلله اجتماعات لمجموعات عمل فرعية، من أجل تعزيز التعاون في مواجهة المخدرات، وقد شملت جهود المجلس تدابير المنع عن طريق سن القوانين الرادعة وتعزيز التعاون العربي في ملاحقة المروّجين وتفعيل وسائل المراقبة وأساليب الكشف عن طرق التهريب وأنماط الإخفاء، وبين تدابير الوقاية والحيلولة دون العودة إلى الإدمان المتمثلة خاصة في التوعية بخطورة المخدرات وتعزيز برامج رعاية المدمنين في الوطن العربي الذي يبدو حرص المجلس عليه في إقراره في دورته الأخيرة إنشاء صندوق عربي لتمويل بناء مراكز العلاج والرعاية اللاحقة للمدمنين في الوطن العربي، إضافة إلى تدابير أخرى من بينها إحداث جائزة سنوية لأفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي والإقليمي والدولي أدى لضبط شبكات تهريب المخدرات.
وأضاف أن مع كل هذه الجهود فإن المجلس مؤمن بأن التنشئة الاجتماعية هي خط الوقاية من المخدرات الأول والقادرة على القيام بمهام التوعية والتثقيف بمخاطرها وإعداد جيل واع بمدى خطورة الإدمان وتداعياته، لذا فإننا نؤكد في هذه المناسبة على أهمية دور الأسرة العربية في تربية أبنائها على السلوك القويم وتنمية الوازع الديني والأخلاقي لديهم وتبصيرهم بعواقب الإدمان والانجراف نحو مستنقع المخدرات.
وأضاف: ولا ننسى دور المؤسسات التعليمية والتربوية والدينية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في التوعية بمخاطر المخدرات، مشددين على أهمية توفير الرعاية اللازمة لمن وقعوا في درك التعاطي حتى يستطيعوا العودة إلى حياتهم الطبيعية وأن يساهموا في بناء مجتمعاتهم وأوطانهم.
واختتم تصريحه إلى سعي الجميع بكل من أوتي من قوة كلٌ من موقعه إلى تكثيف الجهود لمحاربة هذه الآفة القاتلة التي لا تفرّق بين صغير وكبير ولا بين ذكر وأنثى، وتنعكس سلباً على الجميع، فبلداننا بحاجة ماسة إلى كل أبنائها ليسهموا بكل طاقاتهم في سبيل رفعة مجتمعاتهم ونهضة أوطانهم.