غسان محمد علوان

أود أن أستغل هذه المناسبة بتقديم التبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولمقام ولي عهده الأمين وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وقيادتنا الحكيمة كافة وجميع مواطني ومقيمي هذا البلد الشامخ بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى سائر المسلمين في شتى أنحاء المعمورة باليمن والبركات.

ها نحن نقترب مجددًا من الركض الجميل على المستطيل الأخضر، وبدأت الإثارة مبكرًا جدًّا بحزمة قرارات، أصدرها الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي من شأنها تغيير شكل المنافسات الكروية في ملاعبنا جذريًّا.

زيادة عدد المحترفين غير السعوديين، والسماح للحارس غير السعودي بالاحتراف في أنديتنا، هما قراران يصبان في صلب المنافسة فعلاً؛ فالفوارق الكبيرة بين أندية المقدمة والمؤخرة تستطيع العناصر الست غير السعودية سدها، أو تقليصها بشكل ملحوظ. من الصحيح أن الأندية التي حققت البطولات أو نافست عليها كان للعنصر الأجنبي دور كبير في التميز. ولكن هذا التميز لم يكن ليظهر لو لم تكن بقية التشكيلة من اللاعبين السعوديين قادرة على صنع الفارق، وكانت سببًا في زيادة الفوارق بين فريق وآخر؛ ولهذا كانت الاستقطابات المحلية تأخذ حيزًا كبيرًا من التغطية الإعلامية، وترصد لها مبالغ طائلة (تجديدًا أو انتقالاً) لإيجاد عنصر الأفضلية. وهذه الميزة كان يعيها تمامًا اللاعب السعودي المميز أو الجماهيري، وكان بسببها يضغط على إدارة ناديه للتجديد بمبالغ باهظة، قد لا توازي فعليًّا ما يقدمه على أرضية الميدان في أغلب الأحيان. هذا القرار من شأنه تعليق الجرس للاعبين السعوديين كافة لبذل المزيد من الجهد للحفاظ على مراكزهم في أنديتهم أو حتى في أندية أخرى؛ فالمنافسة على المراكز أصبحت أصعب بكثير، ولن يحتفظ بها سوى الأميز الذي يصعب استبداله بلاعب غير سعودي. أما قرار الاستعانة بحراس غير سعوديين فهو قرار يصب في مصلحة المنافسة وارتفاع مستويات الفرق في وقت ندرت فيه المواهب في هذا المركز. تأثير مثل هذا القرار قد نلحظه سلبًا على حراسة المنتخب، إذا استمر تدني مستوى الحارس السعودي بشكل عام. إذًا قررت الأندية جميعها استغلال هذا التحديث في النظام. ولكنها قد تكون حافزًا للحراس الذين يرون في أنفسهم القدرة والكفاءة للمنافسة الحقيقية على هذا المركز الوحيد في التشكيلة، وتخلق في دواخلهم تحديًا أكبر لخطف المركز من القادم الجديد من خارج حدود الوطن. فالخمول الذي تشهده الحراسة السعودية، والحماية التي فرضتها القوانين بعدم إتاحتها لغير السعوديين، أوصلتنا لاختيار الأقل سوءًا لحراسة عرين المنتخب، بدلاً من أن نحتار في اختياراتنا بين خيارات ممتازة عدة.

القرارات الأخرى كتخفيض حد الأجور ورخص اللاعبين والمدربين تحتاج لمقال منفصل وغير متعجل بسبب ضبابية بعد البنود التي أقرت؛ فبعضها إن لم تكن إجابة التساؤلات عليها واضحة ومنطقية فهي فتح لباب جديد من النزاعات والقضايا التي يجب أن تغلق أبوابها مبكرًا. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، وكل عام وأنتم بخير.